نقضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض الأسبوع الماضي الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة قبل قرابة 6 أشهر والمتضمن صرف النظرعن دعوى 205 آلاف معلم ومعلمة يطالبون وزارة التربية والتعليم بمنحهم درجاتهم الوظيفية المساوية لسنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية بأثر رجعي بحسب جريدة الوطن . وقالت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم في بيان لها أمس إن المحكمة الاستئنافية بالرياض أعادت أواخر الأسبوع الماضي ملف القضية للمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة "المظالم" استنادا لنص المادة 36 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنه يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته، وأصرت تلك الدائرة على حكمها، فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية، يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم. ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة، ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائيا. والمعلمات الدرجة المستحقة، واحتساب سنوات عملهم على البند 105. وكشفت اللجنة عن أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي تلقى موعدا جديدا من المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة "مظالم جدة" لنظر طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المساوية لسنوات خدمتهم، والفروقات المادية التي تترتب عليها بأثر رجعي، وأن المحكمة حددت يوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع الأول المقبل موعدا لنظر القضية بعد أن رفضت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر حيالها.
