حددت محكمة الاستئناف في الرياض 23 ربيع الأول المقبل موعداً لإعادة النظر في قضية 205 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم، ونقضت حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة القاضي بصرف النظر عن واحدة من أكثر قضايا الرأي العام إثارةً، طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية الذي حدده مجلس الوزراء واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، واعتماد الفروقات المالية المستحقة لهم بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينهم. وأعادت المحكمة الاستئنافية الحكم إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، استناداً إلى نص المادة ال36 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تنص على أن «من حق دائرة التدقيق المختصة تأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته وإذا أصرت الأخيرة على حكمها، فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى للقضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة». وشدد المدعون - في بيان صحافي أمس - على تمسكهم بالمطلبة بمنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة، واحتساب سنوات بقائهم على البند 105، وكذلك صرف فروقاتهم المادية المستحقة عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاماً، وتمنوا أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي من أجل استعادة حقوقهم». من ناحية أخرى، أعلن مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي إنشاء مجلس مختص للمعلمين في المحافظة، لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجههم، ولفت إلى قرب إقرار التأمين الصحي للمعلمين، وكشف اعتزام إدارته إطلاق قناة فضائية تعليمية خاصة في جدة. وذكر الثقفي - خلال لقائه أمس أكثر من 300 معلم ينتمون إلى مختلف المراحل - أن هذا القرار يأتي سعياً من إدارة التربية والتعليم إلى مواكبة التطور التعليمي الذي تشهده السعودية، إضافةً إلى العمل على جدولة المهارات التدريبية التي يحتاج إليها المعلم لتطوير الأداء التربوي والتعليمي في المدارس.
