قدّرت دراسة أجرتها مؤسسة “مايفير لإدارة الثروات” المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بحوالي 40 مليار دولار في 2009. ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه شركة “أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية”، ومقرها الكويت أن النساء في السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، بنحو 46 في المائة منهن، يليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيراً النساء في سلطنة عمان. وأظهر التقرير أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعاً هائلاً عبر السنين، وأنه قد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه. وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “أدفانتج” الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن شركتها التي تمتلك فريقاً تسويقياً كبيراً من النساء في عدة دول خليجية، تمكن من رصد ظاهرة “الأموال النائمة” أو الخاملة، خلال لقاءات أعضاء الفريق مع عدد كبير من السيدات الخليجيات، أثناء فترات الاكتتابات العامة. وأوضحت الهاشم أن البنوك الأجنبية التي تضرّرت كثيراً من الأزمة المالية العالمية هي التي تنبهت مبكراً لثروات السيدات الخليجيات، في محاولة من تلك البنوك للحصول على حصة الأسد من هذه الثروات تمكنها من تعويض بعض خسائرها في الأسواق العالمية، ولذلك فقد وجهت تلك البنوك فرق التسويق النسائية لديها إلى بيوت السيدات الخليجيات للحصول على أموالهن. وأشارت الخبيرة الكويتية إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حثّ السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر لأن النساء في المنطقة يفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهنّ أن استثماراتهن ستدرّ عائداً بقيمة معينة في نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها. وكشفت دراسة أعدّها “مركز الخليج للدراسات” في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تشكل نحو 3.4 % من إجمالي الشركات المسجلة بالسعودية. من جانبه، يؤكد “البنك الدولي” أنّ إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية تقدر بنحو 60 مليار ريال، وأنّ إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المئة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء.
