تمتاز دول الخليج العربي بمشاركة واسعة للنساء في الحياة الاقتصادية، حيث يدير بعض السيدات أو يمتلكن شركات كبرى ورؤوس أموال يستثمرنها في منطقة الخليج العربي.. ونظراً لأهمية دور سيدات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية الخليجية، فقد تمّ تخصيص جلسة حوارية للحديث حول ذلك، ضمن فعاليات (ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011) الذي تنطلق فعالياته يوم الاحد المقبل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ، تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال).. وقدّرت دراسة أجرتها مؤسسة "مايفير لإدارة الثروات" المتخصصة في مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية، حجم الثروة التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بحوالي 40 مليار دولار في 2009. ويأتي ذلك في وقت توقعت فيه شركة "أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية"، ومقرها الكويت، أن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال عام 2011. منجم ذهب (نائم) وأكّد التقرير الذي أصدرته "أدفانتج للاستشارات" أن ثمة حاجة ل"تحرير إمكانيات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح مفتاح النمو الاقتصادي، مع العلم أن النساء في السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، بنحو 46 في المائة منهن، يليهن النساء في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيراً النساء في سلطنة عمان. وأظهر التقرير أن ثروات النساء في هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعاً هائلاً عبر السنين، وأنه قد حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء في تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذي لا يزال في انتظار الاستفادة منه، موضحاً أن هذا القطاع ظلّ مهملاً لسنوات عديدة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال، وقد أدّى ذلك إلى ضياع العديد من الفرص المربحة التي كان يمكن استغلالها إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور. وحسب التقرير نفسه، فإن السيدات اللواتي شغلن مناصب عليا في مختلف القطاعات سواء في الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أظهرن أداء استثنائياً، ويمثل هؤلاء النساء مصدر إلهام لغيرهن من بنات جنسهن، ما شجعهن على القيام بأدوار أكبر في مجتمعاتنا، وأعطاهنّ الأمل في إمكانية تحقيق النجاح في شتى مجالات الحياة إذا ما تمّ توظيف مهاراتهنّ في الأماكن المناسبة، مدلّلاً على ذلك بالعديد من النماذج الناجحة، مثل سعاد الحميضي، ولبنى العليان، والدكتورة ناهد طاهر، ومها الغنيم، وسواهنّ من سيدات الأعمال المعروفات. وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أدفانتج" الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن شركتها التي تمتلك فريقاً تسويقياً كبيراً من النساء في عدة دول خليجية، تمكن من رصد ظاهرة "الأموال النائمة" أو الخاملة، خلال لقاءات أعضاء الفريق مع عدد كبير من السيدات الخليجيات، أثناء فترات الاكتتابات العامة. وأوضحت الهاشم أن البنوك الأجنبية التي تضرّرت كثيراً من الأزمة المالية العالمية هي التي تنبهت مبكراً لثروات السيدات الخليجيات، في محاولة من تلك البنوك للحصول على حصة الأسد من هذه الثروات تمكنها من تعويض بعض خسائرها في الأسواق العالمية، ولذلك فقد وجهت تلك البنوك فرق التسويق النسائية لديها إلى بيوت السيدات الخليجيات للحصول على أموالهن. وأشارت الخبيرة الكويتية إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفي الوقت نفسه حثّ السيدات (الخليجيات) على دخول المشاريع طويلة المدى في البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر لأن النساء في المنطقة يفضلن التعامل البسيط الذي يوضح لهنّ أن استثماراتهن ستدرّ عائداً بقيمة معينة في نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها. ووفقاً لدراسة "مايفير لإدارة الثروات"، فإن السوق الخليجية تشهد حالياً ظهور نوع محدد من مستثمرات الأموال المالكات لرأسمال موروث، حيث يسعين لإحراز تقدم في القطاع المالي، الأمر الذي يدفعهن إلى التقدم في القطاع المالي، ويكسبهن القدرة على استخدام ثرواتهن والسيطرة على مواردهن المالية. وترصد الدراسة تزايد عدد المستثمرات في الأسهم على صعيد الخليج، حيث يعتبرن سلالة جديدة من الممولات اللواتي تبحثن عن الاستثمارات عالية المستوى لتعزيز محافظهن الاستثمارية، في وقت تمثّل فيه المرأة 35 % من قوة سوق العمل في الخليج. الممولات الجدد كشفت دراسة أعدّها "مركز الخليج للدراسات" في قطر، أن سيدات الأعمال السعوديات يملكن 1500 شركة، تشكل نحو 3.4 % من إجمالي الشركات المسجلة بالسعودية. من جانبه، يؤكد "البنك الدولي" أنّ إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية تقدر بنحو 60 مليار ريال، وأنّ إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المئة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء. وفي الإمارات تشكل النساء أغلبية قوة العمل في القطاع المصرفي، كما يشكلن 45 % من الموظفين في (بنك الشارقة الإسلامي)، حيث سجلت سيدات الأعمال الإماراتيات ظهوراً فعلياً في السنوات الأخيرة، بلغ في القطاع المالي والمصرفي 37.5 %، وفي قطاع التأمين 7 %. ويبلغ عدد سيدات الأعمال حوالي 11 ألف سيّدة، يمتلكن حجم مدّخرات تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
