قررت المحكمة الإدارية بجدة تغريم مواطن سعودي ومقيم عربي لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري. حيث أن المواطن السعودي كا قد دفع لمواطن 100 الف ريال ك"عربون" لشراء عقارٍ في مخطط الحرمين باسمه، ثم دفع باقي قيمة العقار- 2,9 مليون ريال- باسم المقيم العربي، ما حدا بصاحب العقار رفض إتمام عملية البيع، والرفع للمباحث الإدارية بشكوى يثبت فيها عملية التستر. حيثأن المواطن يسكن في شقة مستأجرة، ولا يملك مبلغ الشراء، وان عقد الشراء تم باسمه على أن يدفع المقيم العربي الذي يتاجر في العقارات بأسماء سعوديين، كامل المبلغ. وبينت المحكمة بأن المواطن ساهم في التستر على مخالفة واضحة للقانون، وأن المقيم استغل التصريح الممنوح له من قبل هيئة الاستثمار الأجنبي في نشاط آخر غير المصرح له، وهو ما يعد مخالفة، بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري.