أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة الأربعاء الماضي حكماً يقضي بسجن شاب وافد، دفع مبلغ 500 ريال رشوة ل «رجل أمن»، إذ قررت سجنه ستة أشهر تحتسب من تاريخ توقيفه. وأقر الوافد أمام المحكمة أنه دفع المبلغ إلى رجل الأمن مقابل إطلاق سراحه كونه لا يحمل إقامة نظامية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل وسط إصرار رجل الأمن على رفض المبلغ المالي المقدم له. وجاء حكم المحكمة خلال الجلسة التي عقدت وجرت خلالها مناقشة الوافد المتهم بالرشوة عن الآلية التي تمت بها جريمة الرشوة، وأوضح خلالها أنه قدم حقيبة إلى رجل الأمن تحتوي على مبلغ 1800 ريال، وأشار إليه بأخذ 500 ريال فقط لكن رجل الأمن رفض ذلك. وأضاف أنه حاول مع رجل الأمن بأكثر من طريقة لكن جميع المحاولات لم تنجح، إذ تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته إثر ذلك إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى المحكمة الإدارية. وذكر المتهم أن طريقة وصوله إلى السعودية كانت تهريباً عبر البحر الأحمر وصولاً إلى محافظة جدة، موضحاً أنه لم يكن يعلم أن ذلك مخالف للأنظمة إلا بعد أن وقع في قبضة رجال الأمن أثناء إقامته في المحافظة خلال القترة الماضية. وقرر «المدعي العام» و«المتهم» قناعتهما بالحكم، وأصبح واجب النفاذ، فيما تواصل المحكمة نفسها محاكمات لعشرات الوافدين المتهمين في جرائم الرشوة التي قدموها إلى رجال الأمن، إضافة إلى قضايا تزوير وغيرها من القضايا الأخرى. فيما تحسم المحكمة الجزائية في محافظة جدة في شهر محرم المقبل قضية مقيم يعمل بمهنة عامل عثر في حسابه المصرفي على خمسة ملايين ريال، واتضح أنه يمنح كفيله السعودي مبلغ ألفي ريال شهرياً في مقابل تسجيل مصنع باسمه. وأرجأت «المحكمة» الأسبوع الماضي النطق بالحكم بسبب عدم حضور المتهم الثاني (الكفيل)، إذ قدم وكيله الشرعي ما يثبت أن موكله يرقد في المستشفى معانياً من أمراض خطرة نظراً إلى تقدم سنه. يذكر أن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً الأسبوع الماضي يقضي بتغريم سعودي ومقيم من جنسية عربية 200 ألف ريال في قضية تستر تجاري، إذ جاء الحكم بعد أن تم إثبات إدانتهما ب «التستر التجاري» بعد أن أوقف المصرف حساب المقيم الذي تجاوز رصيده الشهري أكثر من 400 ألف ريال، وحوالات تجاوز 800 ألف ريال.
