أفادت مصادر أن "المدعي العام" قدم 76 دليلاً وقرينة في ملف قضية المواطن "مغتصب القاصرات" الذي يحاكم حالياً أمام القضاء في المحكمة العامة في محافظة جدة. وتضمنت الكثير من العناصر الرئيسة في القضية أبرزها نتائج فحوصات الحمض النووي، وإفادات عدد من الفتيات، والسيارات التي كان يستخدمها، إضافة إلى المحتويات الموجودة في الشقة التي وصفتها الفتيات المغتصبات، حسبما ذكرت صحيفة الحياة. ولا تزال المحكمة العامة بجدة تنظر في ملف القضية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة وتدوين ملاحظات على الحكم الصادر قبل أشهر والذي بقتل المتهم تعزيراً، بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن، والاعتداء عليهن بالضرب، إضافة إلى إدخالهن منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.