خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بالكويت يوم الجمعة لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا والتي من المستبعد فيما يبدو أن تخفف التوتر في الدولة المنتجة للنفط. ودعا نشطاء وسياسيون معارضون أعلنوا بالفعل مقاطعة الانتخابات إلى تنظيم المسيرة للاحتجاج على تغيير قواعد التصويت التي يقولون إنها ستحول دفة الانتخابات لصالح المرشحين الموالين للحكومة. وردد المتظاهرون هتاف "الشعب يريد اسقاط المرسوم". وقال احمد السعدون الرئيس السابق لمجلس الامة وهو الان من الشخصيات المعارضة البارزة ان الرسالة التي يرسلها الشعب الكويتي هي رفض تغيير قانون الانتخابات. وأضاف أن عدد المشاركين في المسيرة يعكس ضرورة الغاء المرسوم. وقال جمعان الحربش العضو السابق في مجلس الامة ان مسيرة يوم الجمعة هي الاكبر في تاريخ الكويت. وقال ان رسالة ذلك للسلطات هي ان الشعب يرفض الانتخابات ويرفض البرلمان الموالي للحكومة. ويقول كويتيون ساخطون إنهم ينشدون الإصلاح الديمقراطي وليس انتفاضة. وقال أمير الكويت إن التعديلات على قانون الانتخابات تهدف للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار. وتجمع المشاركون في مسيرة "كرامة وطن" على الطريق الساحلي الرئيسي لمدينة الكويت واتجهوا نحو ابراج الكويت وهي من المعالم الرئيسية بالبلاد. ولوحوا ببالونات وأعلام ولافتات وارتدى كثيرون منهم ملابس برتقالية وهو اللون الذي يمثل المقاطعة وأنشدوا أغنيات. وحلقت طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة فوق المسيرة وكان وجود الشرطة محدودا على الارض لكن دون وجود للمصفحات او قوات مكافحة الشغب التي كانت تنتشر خلال مسيرات سابقة. وقال عبد المحسن (28 عاما) وهو موظف "تغيير قواعد التصويت ضد حقوقنا. هناك فساد في الحكومة. نريد محاربة الفساد." أما بدر البدر (33 عاما) وهو عاطل عن العمل فقال "الحكومة لا تؤمن بالديمقراطية الحقيقية التي يؤمن بها اغلب الشعب اليوم. يعتقدون فقط أن الكويت مجرد حقيبة كبيرة من المال وحفار نفط." والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا في دول الخليج العربية وسمحت الحكومة بتنظيم مسيرة يوم الجمعة على أمل تهدف التوتر قبل الانتخابات. ويملك البرلمان سلطات تشريعية والحق في استجواب الوزراء. لكن أمير البلاد زعيم أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما يعين رئيس الوزراء الذي يعين بدوره الوزراء. واستخدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح صلاحياته في أكتوبر تشرين الأول لتقليص عدد النواب الذي يختارهم الناخب من أربعة إلى واحد فقط قائلا إن من شأن هذا التغيير اصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار. وكان نظام الانتخابات القديم يسمح للمرشحين بدعوة انصارهم إلى اعطاء مزيد من الاصوات لحلفائهم. ويقول انصار هذا النظام ان هذا النوع من الاتئلاف غير الرسمي ضروري جدا في بلد يحظر تشكيل الاحزاب السياسية. وتقول الحكومة ان مشرعي المعارضة استغلوا البرلمان لتصفية حسابات بدلا من المساعدة في إقرار القوانين الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتتهم المعارضة الحكومة بسوء الادارة ودعت إلى ان تكون الحكومة منتخبة. وشهدت الكويت أربع انتخابات برلمانية منذ عام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات في ظل صراع على السلطة بين النواب المنتخبين والحكومة وهو الامر الذي عرقل الاستثمار والاصلاحات الاقتصادية. وحصل نواب المعارضة على نحو ثلثي عدد المقاعد في مجلس الامة التي يبلغ عددهاا 50 مقعدا في فبراير شباط وشكلوا كتلة ضغطت على الحكومة مما أجبر وزيرين على الاستقالة. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك الصباح قوله في وقت متأخر من يوم الخميس إنه يعلم بأن هناك من دعا إلى مقاطعة الانتخابات. وأضاف أنه يجد الأمر مؤسفا وأنه يتمنى أن يصوت الناخبون الكويتيون الذين يزيد عددهم عن 400 ألف ناخب لمرشحيهم المفضلين وأن يمارسوا حقهم الديمقراطي في هذا. ومن المتوقع أن يضم البرلمان القادم كثيرا من الوجوه الجديدة في ظل مقاطعة المعارضة للانتخابات. ومن شأن انخفاض الاقبال على التصويت أن يقوض شرعية البرلمان في عيون الكثيرين. وهيمنت المعارضة وهى مجموعة متباينة من الاسلاميين والليبراليين والسياسيين الشعبويين على مجلس الامة السابق الذي تم حله بعد حكم قضائي في يونيو حزيران. وينظم الكويتيون مسيرات الاحتجاج عادة أمام البرلمان. لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان والهراوات لتفريق متظاهرين نظموا مسيرات في شوارع بعيدا عن البرلمان قالت السلطات انها غير مصرح بها.