أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان السعودية تعيد تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء ما اعتبرته تعرضها للإهانة من قبل تحقيق برلماني حول تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين. ونسبت (بي بي سي) الى مسؤولين سعوديين، قولهم إنهم «يعيدون الآن تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا وسينظرون في جميع الخيارات». واشارت الى ان المسؤولين السعوديين لم يصلوا الى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية، لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء السعودي المتزايد من رد فعل الغرب على «الربيع العربي»، مع أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت ان الرياض «تظل صديقاً مقرباً وحليفاً». وقالت (بي بي سي) إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كانت أعلنت الشهر الماضي انها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، بعد إصدارها تقريراً عن حركة «الربيع العربي» الديموقراطية خلص الى أن الحكومة البريطانية «كانت على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين، لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد اذا أرادت تجنب اتهامات بالنفاق». توازن وأضافت ان لجنة الشؤون الخارجية اكدت ان تحقيقها سينظر عن كثب في كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، لكن السعودية «تعتقد أن تحقيق اللجنة نجم عن ضغوط من قبل النشطاء في البحرين، بما في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم الملكي السني هناك». وأبلغ السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود (بي بي سي) ان بلاده «لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وعلاقات السعودية مع المجلس مسألة داخلية بين الدول ال6، ونحن لن نحتمل أو نقبل أي تدخل خارجي في عمله». وقال الأمير محمد ان السعودية لم ترسل قوات من حرسها الوطني الى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح «لكنها، كعضو في مجلس التعاون الخليجي، أرسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين». كما نقلت (بي بي سي) عن مسؤول سعودي وصفته بالبارز ان بلاده «لن تسمح لمجموعة من ما يُسمى نشطاء في مجال حقوق الإنسان مدعومة وممولة من جهات أجنبية بزرع نظام سياسي جديد له روابط أجنبية بدولة زميلة في مجلس التعاون الخليجي». استياء وأشارت الى ان استياء السعودية سيكون تطوراً غير مرغوب فيه من قبل وزارة الخارجية البريطانية بسبب مكانتها كشريك تجاري ضخم لبريطانيا وأكبر منتج للنفط في العالم. ونسبت (بي بي سي) الى متحدث باسم الوزارة، قوله «إن الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في الوقت المناسب نبيّن فيه تفاصيل علاقاتنا العميقة والواسعة مع السعودية وقوة وأهمية الشراكة القائمة بيننا، التي نعتبرها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في المنطقة وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء». وكانت حكومة حزب العمال البريطانية السابقة برئاسة توني بلير أوقفت في ديسمبر 2006 تحقيقاً فتحه مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة حول مزاعم دفع شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي ايه اي) رشاوى لتأمين عقود تسلحية ضخمة.
