ادان رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخل الايراني السافر في الشؤون الداخلية لدول المجلس، من خلال التآمر على امنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها الى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها لمبادىء حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية بما يهدد الامن والاستقرار في المنطقة واعربوا في ختام اجتماعهم البارحة بجدة عن استنكارهم للمؤامرة الايرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن التي تتعارض مع القيم والأخلاق الاسلامية والأعراف الدولية، مؤكدين تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة المملكة العربية السعودية والوقوف معها جنباً الى جنب على كافة الاصعدة. مؤكدين التزام وحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، ومشيدين في هذا الصدد بالدور الهام الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء ، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يُسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم. كما جددوا التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات الحكيمة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مُشيدين بالانتخابات التي جرت أواخر شهر سبتمبر 2011م، التي من شأنها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرة جلالته بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به المملكة من أحداث. مُعبرين عن تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها دوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين الشقيق من خير ورفعة وتقدم, وإدانة الاتهامات الباطلة التي وجهتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني للمملكة العربية السعودية الشقيقة،في بيانها الذي تضمن اتهامات باطلة للمملكة، التي أعلن فيه عن موقف إيراني عدائي وتدخل استفزازي في شؤون دول المجلس، ورفض المقارنة بين تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واحتلال دولة الكويت الشقيقة ، مع التأكيد على أن شعوب دول الخليج العربية وحدة متكاملة متراصة تجمعهم روابط عائلية وتاريخية، وأن مواطني هذه البلدان يرفضون أي تدخل في شؤونهم وفي تلاحمهم مع قياداتهم. كما أعرب المجتمعون عن ترحيبهم بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي تم تسليمه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وأشادوا بالمبادرة الرائدة والشجاعة لجلالته، والتأييد التام لما تضمنه خطاب جلالته من رؤية ثاقبة فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار ما وقع من أحداث، وأمره السامي بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها. دوام التقدم والازدهار، ونوه المجتمعون بالتعديلات الصادرة مؤخراً على النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان والتي وفرت أرضية مناسبة لقيام مجلس عمان بجناحيه: الدولة والشورى، للقيام بدورهما التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، معربين عن تقديرهم العميق لما حققته السلطنة في هذا الجانب، الأمر الذي يُعد نقله نوعية وتطبيقاً عملياً لمفهوم الحكم الرشيد الذي تميزت به مسيرة الشورى في سلطنة عُمان منذ فجر النهضة العمانية المباركة تحت قيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وعبر رؤساء المجالس التشريعية عن تطلعاتهم بأن تكون الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في مدينة الرياض مقرونة بالنجاح والتوفيق ومحققة لما تصبو إليه دول المجلس وشعوبها من خير وفلاح. واستعرض الاجتماع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في مجال العمل الشوري والتشريعي، وعبروا عن ارتياحهم للمستوى الذي وصل إليه التنسيق بين المجالس التشريعية، تحقيقاً لنصوص وروح المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وما استهدفته الجهود لتقوية أوجه التعاون، وتوثيق أواصر الروابط فيما بينها، من تحقيق التكامل وطموحات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون - يحفظهم الله وشعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل. واستعرض المجتمعون التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الرابع ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ، وتوجه أصحاب المعالي والسعادة بتحية شكر وتقدير لمعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، على ما بذله معاليه من جهود وإسهامات قيمة، خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري الرابع، كما اطلع المجتمعون على التقرير المقدم من معاليه حول نشاط الرئاسة للعام المنصرم. ووجه المجتمعون الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الأمة السابق في دولة الكويت جاسم محمد الخرافي ومعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالعزيز بن عبدالله الغرير ومعالي رئيس الشورى السابق في سلطنة عمان الشيخ محمد بن أحمد العيسائي ، على جهودهم ومساهماتهم الخيرة في الاجتماعات السابقة. كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة، على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول مسيرة العمل الخليجي المشترك لهذا العام (2011م) ، واكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة. واستعرض المجتمعون جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات التالية وهي الموافقة علي قيام مجلس الشورى السعودي وبالتنسيق مع المجالس التشريعية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وضع آليات تنفيذ واضحة ومحدد لتفعيل الاختصاصات غير المعفلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري والموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية لتكون بالنص التالي: (إرسال جدول أعمال الاجتماع الدوري المُعد من قبل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية إلى رؤساء المجالس التشريعية في الدول الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف) والموافقة على تعديل المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري بإضافة فقرة جديدة (ب) تكون بالنص التالي : (ب: يتولى رئيس المجلس في الدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى رئاسة الاجتماع الدوري في حالة انتهاء ولاية المجلس التشريعي الذي يتولى الرئاسة حتى يتم تشكيل مجلس جديد قبل انتهاء فترة الرئاسة)و الموافقة على تكليف المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعداد دراسة بشأن تقوييم مسيرة الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجيةو الموافقة على تكليف مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين بشأن تقديم تصور محدد بشأن تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية والموافقة على زيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية إلى البرلمان الأوربي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية وعلى أن تتم زيارة الكونجرس الأمريكي بعد تقييم زيارة البرلمان الأوروبي والموافقة على مقترح مجلس الشورى العماني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك عاى أن يكون اختياريا لكل لدولة في حال الرغبية في تنفيذ المقترح والموافقة على مقترح إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية من حيث المبداء بعد الإطلاع على الدراسة المعدة من قبل المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن تعرض على الاجتماع القادم للجنة التنسيق والعلاقات الخارجية والموافقة على تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد دراسة عن مقترح المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن إنجاز البرلمان الخليجي المشترك ( الفرص والعوائق). كما عبر المجتمعون عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة خلال حضورهم الاجتماع، مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعمال هذه الدورة، متمنين لمعاليه والعاملين معه دوام الصحة والسعادة. ويتطلع المجتمعون إلى لقائهم في دورتهم السادسة العام القادم (2012م) في مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين خليفة بن أحمد الظهراني. وفي ختام الاجتماع رفع المجتمعون برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهما الله لاستضافة هذا الإجتماع وعلى ما أُحيطوا به من حفاوة استقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما أسهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.