فتح الادعاء العام البلجيكي مجدداً ملفاً تحقيقياً بدأ العمل فيه منذ عام 2003، ويتعلق بقضايا فساد إدارية طرفها الأول المدير الفني لنادي اندرلخت السابق، الكرواتي ايفيكا مورنار, والطرف الثاني مدرب فريق الشباب السعودي الحالي ميشيل برودم الذي كان يعمل حينها مديراً فنياً لنادي ستاندرد كونستانتين البلجيكي. وتتلخص القضية التي لخصها المدعي العام لييج بتهم التزوير وتنظيم إجراءات مالية غير مشروعة نشأت في أغسطس 2003 في ملف انتقال اللاعب الكرواتي ميلينكو من نادي ستاندرد كونستانتين إلى نادي اندرلخت موسم 2001 2002 بعد أن أضطر النادي نتيجة لأوضاعه المالية للموافقة على انتقال اللاعب، والتي دوّنها المدعي العام بحسب وسائل إعلامية بلجيكية بحالة (نقل مشبوهة) تدخل وبشكل مباشر ضمن قضايا غسيل الأموال. وسيرفع المدعي العام لائحة الادعاء إلى محكمة الجنايات البلجيكية كونها تدخل ضمن تهم التزوير واستخدام وثائق مزورة أثناء عملية نقل اللاعب من ناد إلى آخر، وتصل عقوبتها باعتبارها من تهم الاحتيال إلى السجن 5 سنوات. وبدأ المدعي العام الاستماع إلى أقوال المتهمين، الكرواتي ايفيكا مورنار وبرودم, وفي حال ثبوت التهمة على هذا الأخير، وثبوت تورطه في قضية انتقال اللاعب، فإن ذلك يهدد مستقبلة التدريبي مع الشباب قبيل انطلاقة معسكر الفريق التحضيري في بلجيكا استعداداً للموسم الكروي المقبل. وتناولت الصحف البلجيكية نبأ القضية بعناوين مختلفة، إذ عنونت صحيفة "Gentenaar de" "المدعي العام لييج يريد محاكمة برودوم في قضية احتيال". وقالت صحيفة "HET LAATSTE NEIUWS".. "أندرلخت مندهش جدا من أنباء مورنار". وكانت الشرطة البلجيكية فتشت للمرة الثانية بعد عام 2004 مكاتب نادي ستاندردلييج في إطار تحقيق في حسابات النادي للبحث عن تحويلات مالية وعمولات للوكلاء، كما استجوبت أربعة لاعبين هم البرتغالي الدولي سرجيو كونسيكاو، والمدافع الصربي الدولي ايفيكا دراجوتينوفيتش، ولاعب خط الوسط الكرواتي ميلينكو مومليك (اللاعب القضية) والمهاجم الغاني الدولي سامبيجو باجورا.