تعهد المرشح الرئاسي محمد مرسي بالقصاص لأرواح شهداء الثورة المصرية، وطالب الشعب بمواصلة ثورته حتى تحقيق كامل أهدافها، وذلك بعد ساعات قليلة من الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والبراءة لعلاء وجمال نجلي مبارك وكذلك رجل الأعمال حسين سالم وعدد من أبرز قيادات الشرطة. وقال مرسي -وهو رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- إن الشعب المصري انتظر على مدار عام ونصف، حكما يقيم شرع الله ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويعاقب الجناة الحقيقيين، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح أو دماء هذا الشعب، مضيفا أنه يعاهد الشعب على أن يكون مسؤولا عن "القصاص من القتلة الحقيقيين". وأضاف مرسي عبر بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه يتعهد فور تحمله المسؤولية إذا تم انتخابه لمنصب الرئاسة، "بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من كافة المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في كافة محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصري على مدار عقود ولا تسقط بالتقادم". وتعهد بتقديم كافة الوقائع الجديدة والأدلة الجديدة التي تسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق التي سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق في مصر للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، للوصول إلى القتلة الحقيقيين وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بكافة صور المشاركة سواء بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، ومن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أو استعمال العنف. كما أكد مرسي -الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات ويستعد لجولة إعادة في مواجهة الفريق أحمد شفيق الذي كان رئيسا لآخر حكومات عهد مبارك- أنه سيطلب من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تقديم الدعم والخبراء والمستندات التي تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق وكذلك المحاكم المختصة للوصول إلى قضاء عادل وناجز، قصاصا لأرواح الشهداء وتضميدا لجروح المصابين وحياة لأولياء الدم من أسر الشهداء. استكمال الثورة وكان حزب الحرية والعدالة -صاحب الأكثرية في البرلمان المصري- قد عبر عن مشاعر الصدمة إزاء الأحكام التي صدرت قبل ظهر السبت في قضية مبارك وأعوانه، مؤكدا أنه يتواصل مع كل القوى الوطنية والثورية من أجل "الالتقاء على هدف محدد هو استكمال مسيرة الثورة وهدم أركان النظام القديم الذي ما زال قابعا على صدور المصريين، بل ويريد أن يعود برأس جديد لينتقم من الثورة والثوار". وفي بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، قال الحزب إن الأدلة التي تدين مبارك ونجليه وأركان نظامه لم يتم تقديمها من قبل جهات التحقيق المعنية، مما أدى في النهاية إلى هذه الأحكام الصادمة، مما يعني أن محاكمة مبارك ونظامه على الجرائم السياسية لم تبدأ بعد، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية العمل على إعادة محاكمة مبارك مرة أخرى في محاكمة عادلة تتضمن أدلة إدانة حقيقية وقوية تمكن المحكمة من إصدار أحكام رادعة تنتصر للشعب المصري. كما انتقد الحزب الحكم ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم من تهمة التربح، وبراءة مساعدي حبيب العادلي من تهمة قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه تسبب في صدمة للرأي العام المصري الذي "لن يهدأ إلا بعد القصاص لأسر الشهداء والمصابين والانتصار لهذا الوطن".