تصاعد غضب الحركات الثورية والأحزاب السياسية في مصر بعد الأحكام الصادرة ضد الرئيس المصري السابق وأركان نظامه، ووصف سياسيون الأحكام بالمهزلة ودعوا المواطنين إلى النزول إلى الشارع والعودة إلى الميادين لتحقيق أهداف الثورة. ودعت حركة السادس من إبريل كل القوى الثورية إلى التظاهر في كل ميادين مصر والخروج في ثورة جديدة، ووصفت أحكام الأمس بأنها نكسة للثورة المصرية. بدوره، اعتبر رئيس حزب غد الثورة، الدكتور أيمن نور، الأحكام مخالِفة للتوقعات، مؤكدا أن الأوراق التي قدمت أمام القاضي لم تكن إلا أسبابا للبراءة أكثر منها للإدانة، سواء في قضية قتل المتظاهرين أو في الجرائم المالية. وأضاف نور «لا أعرف كيف يمكن للنيابة العامة أن تقدم وقائع انقضت بمضي المدة مما يقطع بالبراءة قبل المحاكمة، أعتقد أن الحكم الصادر بشأن مبارك والعادلي جاء متوافقا مع صحيح القانون والنصوص الخاصة بالرأفة، لكن تبقى علامات استفهام حول قرارات الاتهام المقدمة للنيابة العامة». من جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، محمد نور، الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه ب «المهزلة»، ورأى فيه استهتاراً كاملاً بدماء شهداء ثورة 25 يناير وتغاضياً عن ثلاثين سنة إجرام وقتل وإفساد لكل ما هو حسن في مصر. فيما توقع الناشط السياسي جورج إسحاق أن يفجر الحكم الغضب في الشارع المصري وأن يؤثر سلباً على فرص مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة، وتابع «الحكم يصب في مصلحة المرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي»، وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد. أما المرشح الرئاسي الخاسر عبدالمنعم أبوالفتوح فاعتبر أن البراءة تعني «براءة سلطتي القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر»، موضحاً أن التقصير الذي وصفه ب «المتعمد» في تقديم الأدلة يستوجب إعادة المحاكمة. من جهته، رأى وكيل مؤسسي حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، أن مسلسل إجهاض الثورة مستمر بمشاركة القوي السياسية، وعلق على الحكم قائلا «يمهل ولا يهمل».