بمتابعة شخصية من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز توصل فريق أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من كشف هوية ثلاثة سعوديين شكلوا تنظيم عصابة ونجحوا في سرقة أكثر من ثمانية ملايين ريال من مكائن الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك في مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية بعد استعانتهم بموظف سابق في البنك كان يعمل في تغذية مكائن الصرف الآلي قبل فصله من عمله. وجاء التحرك الأمني للأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بعد بلاغ تقدم به مندوب إحدى الشركات الأمنية المسؤولة عن تغذية مكائن الصرف الآلي إلى مركز شرطة الملز يفيد فيه وجود اختلاسات مالية تقدر ب 8٫238٫550 ثمانية ملايين ومائتين وثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسين ريال من عدة مكائن للصرف الآلي التابعة لأحد البنوك خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم يتبين لهم من خلال معاينة تلك المكائن تعرضها لأي عنف أو تكسير مما يشير إلى أنها فتحت بطريقة طبيعية. ونظرا لخطورة الأسلوب الإجرامي على الفرد والمجتمع والمتبع في هذه القضية وجه مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال بتشكل فريق أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وفقا لتعليمات سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز لمتابعة القضية وضبط مرتكبيها حيث بدأ الفريق الأمني المشكل برئاسة العقيد عبدالعزيز الزمامي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وعدد من ضباط الإدارة بدراسة القضية من جميع جوانبها وجمع كافة المعلومات وإخضاع جميع العاملين في مجال تغذية مكائن الصرف الآلي للمتابعة وتحليل سلوكهم، حيث تركزت الشبهة . حول أحد الأشخاص ممن سبق له العمل في مجال تغذية الصرافات الآلية الذي بينت التحريات وجود علاقة وترتيب بينه وبين شخصين آخرين لا يزالان على رأس العمل، فتم إعداد كمائن لهم ومن ثم القبض عليهم، وأقروا ثلاثتهم بكيفية ارتكابهم لتلك الجريمة بدءاً من التخطيط وانتهاءً بالتنفيذ وتوزيع المسروقات وكيفية التصرف بها، وقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتفتيش منازل الجناة، حيث عثر بمنزل الأول على مبلغ 2٫420٫000 ريال، فيما وجد لدى الثاني في منزله مبلغ 1٫352٫000 ريال بينما اشترى منزلاً بمبلغ 1٫400٫000 ريال سجله باسم شقيقه، والثالث عثر بمنزله على مبلغ 2٫124٫300 ريال. ولا يزال المتورطون الثلاثة يخضعون للتحقيقات لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أمنية أخرى حيث يجري إعادة الأموال المختلسة للبنك.
