وافق مجلس الشورى أمس، على توصية إضافية تطالب بإيجاد وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور عبد الله الدوسري، والدكتور عبد الله الفيفي، والدكتور عبد الله الحربي، على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427ه. وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على التقرير ذاته، التي تضمنت المطالبة بصرف بدل ميدان 20 في المائة من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى. وتضمنت التوصيات، استكمال بناء مقار لفروع الرئاسة العامة ومراكزها في مناطق المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها، إضافة إلى استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك بين الهيئة ووزارتي الشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام، موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين، ومساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات