نفت شركة 'المملكة القابضة' الاربعاء تقريرا نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز' حول اتهام الامير السعودي الوليد بن طلال باغتصاب فتاة في اسبانيا قبل ثلاثة اعوام، واعتبرته 'وهميا وخاطئا'. وافاد بيان على الموقع الالكتروني للشركة التي يملكها الامير الوليد بانها ' تنوه الى التقارير المتداولة من قبل 'نيويورك تايمز' التي ذكرت ان محكمة في جزيرة ايبيزا الاسبانية تطلب اعادة النظر في الادعاء المقدم ضده في آب/اغسطس 2008'. واضاف ان 'هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث ان الامير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ اكثر من عشر سنوات (...) كما انه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ اسبانيا وفقا لما ذكره التقرير'. واكد انه لم يكن لدى الامير او اي من محاميه 'علم مسبق او اخطار عن اي شكوى ضده' في ايبيزا عام 2008 او عن رفض تلك الشكوى عام 2010 بحسب الصحيفة. وذكرت 'نيويورك تايمز' امس ان الفتاة صاحبة الشكوى تبلغ عشرين عاما موضحة ان اسمها الوسطي ثريا. واضاف البيان ان المحكمة الابتدائية رفضت الشكوى بسبب ما اعتبرته 'نقصانا في الادلة' لكن محكمة الاستئناف وافقت على اعادة النظر فيها مجددا. ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الاولى لادارة العلاقات والاعلام في شركة المملكة القابضة، قولها 'من المعروف ان هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الامير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الانترنت لاغراض خاصة بهم'.