تنوه شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ، عن التقارير المتداولة من قبل صحيفة نيويورك تايمز The New York Times وهي تشير إلى أن محكمة في جزيرة ايبيزا الأسبانية تطلب إعادة النظر في الادعاءات المسيئة الموجهة للأمير الوليد بن طلال في أغسطس 2008م. إن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشئ، حيث أن سمو الأمير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008م ، ولم يزور ايبيزا منذ أكثر من 10 سنوات. إضافة الى ذلك لم يكن يخت سموه في أسبانيا في 2008م ولم يستأجر سموه اي يخوت للتنقل في مياه جزيرة ايبيزا عام 2008م. كما أن سموه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ أسبانيا كما هو مذكور في التقرير، حسب ما هو مسجل وموثق من خلال سجلات السفر وخط سير رحلة سموه في عام 2008م. وكان سمو الامير في ذلك الوقت برفقة أفراد عائلته الكريمة وبحضور الكثير من ضيوفه خارج دولة أسبانيا. وقد تلقى الأمير الوليد بن طلال خبر هذه الادعاءات الكاذبة لأول مره مساء يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011م، عندما تلقى أحد الممثلين لسموه اتصالاً هاتفياً من الصحافة بالإضافة الى ظهور هذه الادعاءات الكاذبة في الأخبار. اضافة الى ذلك لم يكن لدى سموه أو أي من محاميه علم مسبق أو إخطار عن أي شكوى ضد سموه في ايبيزا عام 2008م ، أو عن رفض تلك الشكوى في عام 2010م كما هو مذكور. وأشارت الأستاذة هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة: ” أنه من المعروف أن هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية سمو الأمير الوليد في العديد من المناسبات وعلى شبكة الإنترنت لأغراض خاصة بهم، وكان من الجدير بصحيفة النيويورك تايمز أن تجري التحريات المطلوبة قبل نشر الخبر. وكانت محكمة إسبانية طلبت إعادة فتح التحقيق في القضية المتصلة بمزاعم تورط الأمير الوليد بن طلال في اعتداء جنسي على عارضة أزياء في جزيرة إبييزا، قبل ثلاث سنوات وقالت متحدثة باسم المحكمة في بيان، إن المحكمة ستطلب من السلطات السعودية رسميا أخذ إفادة المتهم، لكنها أضافت أن الطلب لم يكتمل بعد، لأن القاضي أعطى مهلة لكتابة الأسئلة التي يريدون طرحها