أصدرت محكمة السد القطرية أمس، قرارا بالإفراج عن أربعة قوارب سعودية من إجمالي القوارب الستة المحتجزة لديها في ميناء أبو عبود منذ نحو أربعة أشهر. وبحسب صحيفة عكاظ أكد ل جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية، أن المحامي القطري الدكتور محمد المهندي المكلف بمتابعة أزمة القوارب المحتجزة، أبلغ الجمعية في اتصال هاتفي صدور القرار المذكور، مشيرا إلى أن المحامي توقع صدور قرار مشابه الأحد المقبل مع بدء الدوام الرسمي، مضيفا «عدم اكتمال الوثائق المطلوبة أسهم في تأخير صدور القرار بالإفراج عن القوارب المتبقية»، وبين أن المؤشرات الحالية توحي كذلك بقرب الإفراج عن البحارة البالغ عددهم 28 وهم من الجنسية الهندية، خصوصا وأن تسارع وتيرة إغلاق الملف وتحرك السفارة السعودية والمتابعة المستمرة ساهم في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض طريق الإفراج عن القوارب والبحارة، مثمنا استجابة السلطات القطرية وتعاملها الإيجابي مع التماس المحامي بضرورة إنهاء هذا الملف. وحول عودة القوارب إلى المملكة، أوضح الصفواني «عملية ترتيب عودة القوارب مرتبطة بسفر الملاك إلى الدوحة لإنهاء كافة الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن الجميع ينتظر صدور قرار الإفراج عن القوارب المتبقية والعفو عن الصيادين، خصوصا وأن محكمة الريان القطرية أصدرت في رمضان الماضي قرارا بالسجن لمدة عامين على جميع البحارة على متن القوارب الستة، بتهمة الدخول إلى المياه الإقليمية لدولة قطر». من جهته، اعتبر عبدالله الغزال صاحب قارب قرار الإفراج عن القوارب الأربعة أمس، مؤشرا إيجابيا نحو سير الملف في الاتجاه الصحيح، ما يمهد الطريق أمام تجاوز جميع العقبات التي كانت تعترض طريق عودة الصيادين إلى المملكة، مؤكدا على أن الدور الذي اضطلعت به السفارة السعودية في قطر بجميع المسؤولين فيها، ساهم في الوصول إلى النتيجة السريعة، وثمن الغزال في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي بذلها المحامي الدكتور محمد المهندي الذي وقف بقوة مع القضية منذ يومها الأول، الأمر الذي أثمر أمس في صدور قرار الإفراج عن القوارب، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل حتى يتم الإفراج عن بقية القوارب، وقبلهم البحارة البالغ عددهم 28.
