أفرجت محكمة السد القطرية أمس عن قاربي صيد سعوديين، لضمهما إلى القوارب الأربعة الأخرى التي أفرج عنها الخميس الماضي، لتغلق بذلك أزمة القوارب الستة المحتجزة في ميناء رأس أبو عبود منذ شعبان الماضي. وأكد جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية صدور قرار المحكمة أمس، مشيراً إلى أن المحامي د. محمد المهندي أبلغ الجمعية بصدور القرار، موضحاً أن القرار اقتصر على القوارب دون التطرق إلى البجارة البالغ عددهم 28 من الجنسية الهندية، والذين صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عامين منذ شهر رمضان الماضي، مضيفاً «أن جهود السفارة السعودية في قطر، ومتابعتها المستمرة ساهمت في إغلاق الملف»، مبيناً أن الجهود المقبلة ستركز على استكمال بقية القضية من خلال المحاولة للإفراج عن الصيادين بالكفالة الشخصية أو الكفالة المالية، موضحاً أن التحرك يتجه للإفراج عن البحارة بالكفالة الشخصية دون اللجوء إلى الكفالة المالية التي ما تزال غير معروفة وتعود لتقدير القاضي، مضيفا «أن هناك محاولات جادة من قبل المحامي للاكتفاء بالأيام التي قضاها الصيادون في السجن، حتى الموعد المقرر للمحكمة وإسقاط بقية المدة». وحول عودة القوارب إلى المملكة قال «هذا مرتبط بالإفراج عن البحارة، بمعنى آخر فإن القوارب ستبقى واقفة في ميناء رأس أبو عبود حتى موعد المحاكمة في ديسمبر المقبل». ووصف عبدالله الغزال «صاحب قارب» تحرك السفارة السعودية وجمعية صيادي الأسماك في الشرقية بالناجح، مشيراً إلى أن الفرحة ما تزال ناقصة جراء بقاء الصيادين في السجن، متطلعا لأن يكون الموعد المقرر للنظر في قضية الصيادين مطلع ديسمبر موعدا نهائيا وصدور قرار الإفراج، مشيراً إلى أن التقرير الذي رفعته الثروة السمكية القطرية للمحكمة يتضمن الكثير من المغالطات، منها تخريب الشعب المرجانية والصيد في المياه الإقليمية، مؤكداً أن القوارب لم تمارس الصيد في قطر.
