تثير ظاهرة “طلاق الجوال” التي بدأت تنتشر في الكويت وبعض دول الخليج جدلا كبيرا في المجتمع الخليجي. وتشير صحيفة “الوئام” إلى أن محكمة الأحوال الشخصية بمحكمة حولي تتجه نحو تضييق دائرة “طلاق الجوال” حفاظاً على الأسر الكويتية وترابطها وعدم الاستهتار بإيقاع الطلاق بهذه الطرق بعد انتشارها بشكل كبير بالكويت. ورفض المحكمة مؤخرا دعوى إثبات طلاق أقامها مواطن كويتي لإثبات طلاقه من زوجته عبر رسالة هاتفية أرسلها لها عبر الهاتف النقال يقول فيها “أنت طالق مني“. وتشير الصحيفة إلى أن الرجل الذي يعمل مديرا في مؤسسة كبيرة لم يراع قدسية الزواج الذي استمر لأكثر من خمسة عشر عاما، ولجأ لحيلة حينما رأى ان نزاعا قانونيا سيشتعل بينه وبين زوجته على النفقة، وحتى يعزز موقفه القانوني والشرعي في حال لجوء زوجته إلى القضاء وكي يغلق الأبواب بوجهها ويحرمها من النفقات المتأخرة فقد تقدم إلى لجنة الأحوال الشخصية بإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يستفتي بإثبات طلاقه لزوجته. وتشير أسبوعية “الشاهد” الكويتية أن الكويت شهدت حالة عدة لطلاق الجوال، مشيرة إلى أن وسائل الاتصال الحديثة لم تعد اداة تسهل تواصلنا مع الاخرين فحسب، بل اصبحت وسيلة يستعملها بعض الازواج للانفصال “اذ سجلت محاكم الكويت حالات طلاق عدة تمت عن طريق رسائل هاتفية نصية“. وكانت فتاة في السابعة والعشرين تقدمت بدعوى لدى قاضي الاحوال الشخصية في قصر العدل بالكويت، تطلب فيها اثبات طلاقها من زوجها بعد ان ارسل اليها رسالة رقمية من هاتفه النقال تتضمن طلاقه لها. وتشير المحامية فوزية سالم الصباح إلى نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية في الكويت، التي تؤكد أن الطلاق لا يقع بالكتابة عند قدرة الزوج على النطق ولا تقبل الكتابة من غير العاجز عن الكلام. وتقول إنها طالبت في إحدى قضايا “طلاق الجوال” باستدعاء الزوج ليمثل أمام المحكمة حتى تتحقق من قدرته على الكلام، حيث تم التأكد من ذلك فقضت المحكمة برفض إثبات طلاقه. وكان عدد من النواب الكويتيين أثاروا مؤخرا قضية تعديل قانون “الرعاية السكنية” بحيث يكون منصفا للمرأة الكويتية المطلقة. وتقول الدكتورة خديجة المحميد ان التعديلات التي اقرها مجلس الامة على القانون لم ترق لمستوى الطموح في تحقيق العدالة والانصاف للمواطنة الكويتية التي مازالت ترى نفسها فيها منسية. وتقول سلمى العبدلي أن رسائل الجوال والرسائل الالكترونية بين الازواج في لحظات الغضب تؤدي دورا كبيرا في تفشي حالات الطلاق عموما وليس الطلاق الالكتروني فحسب. وتضيف “يسيء البعض استخدام خدمة الرسائل الالكترونية اذ يجدها وسيلة للتنفيس عن الغضب، الرسائل الالكترونية بالنسبة الي هي أتفه وسيلة الكترونية مستخدمة في التواصل الاجتماعي وتصفية الحسابات بين الزوجين. ويشير المحامي خالد الياقوت إلى ان القانون الكويتي عالج حالة المرأة المطلقة وفتح المجال امام 35 بالمئة من نسبة الطلاق الموجودة حاليا في الكويت، مستغربا “ماذا نتوقع بعد هذه النسبة”؟ ويؤكد في الوقت نفسه ان ميزان المساواة سيختل بين الرجل المطلق والمرأة المطلقة في هذا القانون، خصوصا ان المطلق هو المسؤول عن الرعاية السكنية ما دامت المطلقة حاضنة. صحيفة القدس
