قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقد اجتماع، الإثنين 26-7-2010، يضم "مجلساً مصغراً للدفاع والأمن" لمتابعة قضية الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو المختطف من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي أعلن التنظيم عن قتله أمس الأحد. وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق الأحد أن فرنسا "ليس لديها تأكيد" حتى الآن حول مقتل الرهينة جيرمانو على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مؤكداً "السعي إلى تأكيد" هذه المعلومات. وكان التنظيم قد أعلن أنه قتل الرهينة الفرنسي الذي كان يحتجزه رداً على هجوم قامت به فرنسا وموريتانيا على الجماعة والذي أدي إلى مقتل 6 من أفراد التنظيم. وشنت قوات موريتانية تدعمها قوات خاصة فرنسية هجوماً عبر الحدود على قاعدة تابعة لتنظيم القاعدة في مالي يوم الخميس الماضي، وواصلت هجومها لعدة أيام. وحاول المسؤولون الموريتانيون التهوين من شأن المشاركة الفرنسية في الهجوم. وخطف جرمانو (78 عاماً)، وهو مهندس متقاعد في أبريل (نيسان)، ويعتقد أنه وقع في يدي عبد الحميد أبو زيد، زعيم المجموعة الأكثر تشدداً من مجموعتين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتعملان في منطقة الصحراء. وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية إن العملية نفذت عندما لم يقدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دليلاً على أن جرمانو ما زال على قيد الحياة، ولم يدخل في مفاوضات بشأن إطلاق سراحه. وكان التنظيم قد أمهل فرنسا حتى الأسبوع القادم لتوافق على تبادل للسجناء وإلا قتله. وأكد مسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أن باريس "على قناعة" بأن جيرمانو "توفي منذ أسابيع عدة". وكانت مصادر أمنية واستخباراتية في مالي أكدت الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية أن القلق بلغ ذروته على مصير الرهينة الفرنسي الذي يعمل في المجال الإنساني. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "منذ خطف مواطننا، فإن الخاطفين رفضوا، رغم جهود السلطات الفرنسية، أي حوار ولم يقدموا أي مطالب محددة". ونشر تنظيم القاعدة رسالة موجهة إلى باريس هدد فيها بتصفية الرهينة الفرنسي الإثنين في حال رفضت باريس الاستجابة إلى مطالبها. وقال مصدر فرنسي في وزارة الدفاع إنه "منذ هذا التاريخ لا يوجد أي مفاوضات أو دليل على بقاء جيرمانو على قيد الحياة أو مطالب، حتى أنه تم رفض الوساطة الطبية".
