تسلمت هيئة حقوق الإنسان فرع المنطقة الشرقية صباح السبت مطالب شقيقات القطيف اللاتي تعرضن للاعتداء والعنف والضرب على أيدي والدهن ووالدتهن وشقيقهن، مما اضطر الشقيقات وهن 9 إلى اللجوء إلى المحكمة الشرعية في القطيف لنزع الولاية من والدهن ومطالبتهن بحقوقهن قبل أن ينسحب أربع من الشقيقات من هذه الدعوى. وسلم المطالب لهيئة حقوق الإنسان الوكيل الشرعي للشقيقات الخمس اللاتي يتواجدن في إحدى مدن المملكة خارج المنطقة الشرقية بعد أن هربن من منزل والدهن. وحصلت مصادر صحفية على نسخة من هذه المطالب وهي: توفير نفقة عاجلة لهن نظراً لأوضاعهن المعيشية المأساوية التي يعشنها في الوقت الراهن، وكذلك شراء السكن الملائم لهن بعيداً عن أعين والدهن وذويهن خشية تعرضهن للأذى، وتوفير نفقة شهرية بمقدار ألفي ريال لكل منهن، ودفع المتبقي من تكاليف دراسة إحداهن. كما تتضمن هذه المطالب أخذ التعهد اللازم على الأب بعدم التصرف بأملاكه الثابتة أو المنقولة إلا حسبما يقتضيه الوجه الشرعي، وتعميم ذلك على جهات الاختصاص، كي تضمن الفتيات حقهن الشرعي في حال وفاة والدهن وقاية لهن من ذل السؤال ومرارة الحاجة إلى الناس. وتتضمن مطالب الفتيات، أيضاً، إسناد مهمة رعاية شؤونهن وقضاء حوائجهن والقيام بها لأحد الثقات المشهود لهم بالاستقامة وصلاح الحال. وتطالب الفتيات أيضاً بتعويضات مالية متفاوتة لقاء ما أصابهن من ضرر نتيجة ما تعرضن لهن من العنف اللفظي والجسدي على النحو التالي: تطلب الشقيقة " ز ا" (30 عاماً) تعويضاً مالياً قدره 500 ألف ريال عما لحق بها من ضرر نتيجة ما تعرضت له من نزيف منذ أن كان عمرها 7 سنوات، حيث تسبب اعتداء والدها عليها بالضرب في ذلك النزيف . تطلب الشقيقة (ح أ) تعويضاً مالياً قدره 150 ألف ريال تعويضاً لها عما لحق بها من ضرر على حد قولها نتيجة إصابتها بآلام في رأسها وهزال في جسمها وبسبب عضلها من الزواج بكفؤ والعضل من الزواج بكفؤ يوجب إسقاط الولاية بحسب فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 547 في 13/4/1382ه التي نهت عن عضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية، كما جاء في الفتوى أن تكرار عضل الولي يفسقه وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره وفي حالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه . تطلب الشقيقة (س أ) تعويضاً مالياً قدره 50 ألف ريال تعويضاً عما لحق بها من ضرر نفسي نتيجة تعرضها للعنف اللفظي بأبشع الألفاظ من قبل والدها وضياع فرصة ابتعاثها إلى الخارج وتهديدها ومحاولة إجبارها على الزواج من غير الكفؤ وإساءة سمعتها على حد قولها. تطلب الشقيقة (ر أ) تعويضاً مالياً قدره 120 ألف ريال عما لحق بها من ضرر نتيجة اتهامها بالسرقة والتلفظ عليها بالألفاظ البذيئة ورفض الأب التوقيع على إجراء عملية لها في إحدى عينيها ورفضه إكمال دراستها الجامعية خارج المنطقة الشرقية . تطلب (ف أ) تعويضاً مالياً قدره 200 ألف ريال نتيجة ما لحق بها من ضرر جراء قيام والدها بضربها وإرغامها على الانسحاب من الجامعة في جدة وإرغامها أيضاً على النوم في دورة مياه المنزل ليوم كامل.