رفضت ثلاث فتيات تعرضن للعنف على يد والدهن وأشقائه الخروج من مستشفى عسير المركزي منذ 40 يوماً، بعد أن طلبت منهن إدارة المستشفى المغادرة، بيد أنهن امتنعن عن الخروج بحجة حاجتهن إلى الحماية من اعتداءات والدهن. ومنحت إدارة مستشفى عسير المركزي الفتيات وقتاً إضافياً حتى يجدن لهن مأوى وقبول من دار الأيتام في المنطقة بعد رفضهن لدخول دار الملاحظة بحجة عدم ارتكابهن لأية مخالفة. وطالبت الفتيات اللاتي تعرضن للعنف طوال 19 عاماً بسكن آمن يوفر لهن الحماية، ورغبتهن في الخدمة في مقابل البقاء في دار أكثر أمناً من منزل والدهن، بينما اكتفت جهات رسمية مختصة بزيارتهن، والنصح لهن بالعودة إلى والدهن، من دون أن توفر حلول لهن. واكتفت الشؤون الاجتماعية بزيارة المعنفات الثلاث اللاتي يحتمين في مستشفى عسير المركزي، وتوقيعهن على جميع أقوالهن، فيما لا تزال هيئة حقوق الإنسان تؤكد أن دورها رقابي فقط، في حين لم تقدم دار الحماية الاجتماعية في مدينة أبها للفتيات سوى النصح، وطلبت منهن العودة إلى منزل والدهن. وكانت الفتيات المعنفات لجأن إلى هيئة حقوق الإنسان في الرياض مطلع يناير الماضي التي عملت بدورها «معاملة» وأخذت 4 أشهر إلى أن أرسلت للشؤون الاجتماعية، التي وعدت بتوفير الحماية لهن في زيارة لم تتجاوز بضع دقائق. وذكرت إحدى الفتيات المعنفات (رفضن الكشف عن أسمائهن)، أن قضيتهن بدأت قبل 19 عاماً بعد انفصال والديهن عن بعضهما ما جعل الأب يأخذهن إلى زوجته التي تزوجها مسياراً، وتسكن في الرياض، ليعشن حياة بائسة فيها من التعذيب، ومرارة العيش على حد زعمهن. وأضافت أنهن قبل 4 أعوام انفصل والدهن عن زوجته، ويصطحبهن إلى قريته في منطقة عسير وحبسهن داخل منزله بالقرية ومنعهن من حضور المناسبات الاجتماعية، والترويج لتعرضهن للسحر، حتى يحرمهن من الزواج، لافتةً إلى أن والدها يتجنب إدخالهن إلى المستشفيات الحكومية في حالة مرضهن حتى لا يكشف أمره جراء الكدمات التي تظهر على أجسادهن نتيجة ضربه المبرح لهن، فيما يخصص لهن مصروفاً شهرياً قدر ب300 ريال. يذكر أن الفتيات تقدمن أخيراً بشكوى إلى المحكمة العامة في أبها، لكنهن تنازلن عن الشكوى بعد أن أحال القاضي القضية إلى محكمة خميس مشيط بحجة مقر والدهن.