سنلجأ للتحكيم الدولي بعد إبطال عقد «عمر أفندي».. ومن يريد خروجنا يقدم لنا 1.2 مليار جنيه

جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار مع الاقتصادية :
صحيفة العيص الإلكترونية- متابعة
كشف ل ''الاقتصادية'' جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي (المستثمر السعودي في الشركة المصرية)، عن أنه سيلجأ للتحكيم المصري والدولي بعد حكم المحكمة الإدارية المصرية أخيراً ببطلان عقد شراء شركة أنوال المتحدة للتجارة التي يرأس مجلس إدارتها للشركة المصرية، مؤكداً أنه سيعمد قبل ذلك إلى مخاطبة الحكومتين السعودية والمصرية لحل القضية.
الحكم الأخير الذي صدر بحق الصفقة السعودية المصرية التي تمت في 2007، اعتبره القنيبط بمثابة ''المنفر'' للاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، لافتاً إلى أن قوة الاستثمارات تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة للمستثمرين، وأن العقود التجارية لا تتأثر بالعواطف أو بتغيّر الحكومات، بل إنها تبنى على أسس قانونية تضمن حقوق المستثمر والدولة على حد سواء.
قضية شركة عمر أفندي دارت رحاها في المحاكم زهاء أربعة أعوام، وأثيرت حولها كثير من الشكوك تركزت على العقد الأساسي المبرم مع الحكومة المصرية السابقة، في الوقت الذي نفى فيه القنيبط خلال الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' معه أي شبهات حول العقد الذي بموجبه تملك 90 في المائة من (عمر أفندي)، قائلاً: ''جميع أعمالنا تمت بشكل قانوني، وهي مثبتة، وبشهادة الأجهزة الحكومية المصرية''.
القنيبط أبدى تذمره مما وصفها بالحرب الإعلامية التي تعرض لها خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى وجود أطراف خفية لها مصالح تضررت من شرائه أسهم (عمر أفندي)، وأنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى إخراجه من الشركة وتشويه سمعته.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي المصرية التي يبلغ عمرها نحو 150 عاماً، أنه تكبد أموالا طائلة في سبيل النهوض بالشركة، تمثلت في إعادة الهيكلة وتسديد الديون وجزء من الضرائب المترتبة على الشركة منذ وقت بعيد، مضيفاً: ''من يريد خروجنا من الشركة فليقدم لنا 1.3 مليار جنيه''.
وشدد القنيبط على أن دخول مؤسسة التمويل الدولية الذي تمثل في شراء حصة 5 في المائة من أسهم (عمر أفندي) منح الصفقة الأساسية مصداقية قوية، وقال: ''المؤسسة لا تدخل إلا في شيء واضح''.
وتحدث القنيبط عن تضرر الشركة وفروعها جراء أحداث الثورة التي عصفت بمصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدد من التفاصيل نوردها في ثنايا الحوار.. فإلى التفاصيل:
كيف تمت عملية التفاوض مع الحكومة المصرية ومن ثم عملية شرائكم لشركة عمر أفندي؟
تم الاتجاه إلى وزارة الاستثمار وشراء كراسة الشروط وتقديم جميع الطلبات التي في كراسة الشروط، وللمعلومية تم طرح شركة عمر أفندي المملوكة للحكومة المصرية والإعلان عنها للمنافسة الدولية لأكثر من ثلاث مرات، وجميعها باءت بالفشل لعدم تقارب العروض المقدمة من المنافسين مع سعر الشركة الحقيقي، وفي عام 2006م تم عرض الشركة مرة أخرى للمنافسة، وقمنا بتقديم عرضنا بناء على دراسات واسعة واستشارات ذوي الخبرات في تقييم مثل هذه الاستثمارات، وتمت الموافقة على العرض المقدم من قبلنا.
ما الإجراءات المتبعة بعد ذلك، وما القيمة الإجمالية للصفقة؟
الإجراءات التي تلت ذلك قمنا بدراسة كراسة الشروط ومن ثم تقديم عرضنا المالي والفني للجان المختصة بواسطة مظاريف مغلقة حسب النظام والإجراء المتبع حالنا حال جميع المنافسين، أما بخصوص الصفقة فقد بلغت قيمتها نحو 700 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت، وجميع المبالغ دفعت وحولت بالكامل والحمد لله، ولكن من غرائب الموضوع ما حدث من لغط في ذلك الحين، فعلى سبيل المثال وبعد استلام المظاريف وبدء التفاوض معنا لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر أوقفت المباحثات وتم إدخال متقدم آخر في المفاوضات وأخذوا يتفاوضون معه إعلامياً، وهذا شيء يدعو للغرابة والعجب، حيث تم التفاوض مع مشتر آخر ونحن على وشك إنهاء الصفقة، لذلك توقفت مراحل إتمام الصفقة من شهر آذار (مارس) 2006 حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام، وقمنا بتجديد ضماننا البنكي وهم لا يزالون يتفاوضون مع الطرف الآخر الذي لا أدري كيف تم إشراكه في هذه المفاوضات وعلى أي أساس والذي لا نعلم من أين أتى وما هي خلفيته، وقانونياً هذا مرفوض، والسبب في ذلك القانون المتبع في طرح المناقصات والذي يشير إلى أنه عند فتح المظاريف لا يمكن لأي شخص آخر أن يشارك في المناقصة إلا في حال أن المناقصة ألغيت وأعيدت للطرح من جديد، أو أن يرفض المتقدم بالشراء ويعلن المسؤولون عن رغبتهم بتقدم منافسين آخرين.
لكن ما هو المستمسك أو الأعمال غير النظامية التي تم الادعاء ومواجهتكم بها؟
ليس لدي معرفة بأي مستمسك أو دليل سوى أنني مستثمر من الخليج فقط، وفي نهاية تموز (يونيو) 2007م أصدرنا أول ميزانية أعلنت الشركة فيها مخصصات بنحو 250 مليون جنيه لمصروفات متوقعة لم تدرج أبدا في الميزانيات السابقة، وبدأ تصعيد الأمور، حيث إنه تم تسليمنا الشركة في شباط (فبراير) 2007م، وإن آخر ميزانية صدرت من قبلهم في كانون الأول (ديسمبر) 2006، وإن الشركة في الأساس وقبل تسلمها كانت تحقق أرباحا والتي كانت جدا متواضعة وغير حقيقية، واستعنا بشركة المحاسبة الشهيرة كي بي أم جي وهي شركة دولية متخصصة تلتزم بالأعراف والأنظمة الدولية وكذلك الأنظمة المحلية لجمهورية مصر العربية، والتي اكتشفت أن كثيرا من الأمور المحاسبية لم تكن توضع في ميزانية الشركة كتقادم المخزون، والديون المعدومة، والضرائب، وإيجارات لم تذكر أبدا، رغم ذلك تحملنا كل هذه الخسائر، وعملنا على تصفية المخزون القديم ودفعنا المستحقات، كما أننا عملنا خلال هذه الفترة على تنفيذ المعاش المبكر بحسب ما نص عليه العقد مع الشركة القابضة ممثلة في الحكومة التي تمتلك النسبة المتبقية من الأسهم، والمتعلق ب 1200 موظف حسب النظام المتبع قبل بيع الشركة، والذين لم يحدد العقد لهم فترة زمنية للمعاش المبكر، لكنهم طلبوا منا التسريع، وبالفعل تم العمل على ذلك وتم تسليمهم مستحقاتهم التي تراوحت بين 38 و50 مليون جنيه مصري، وكل ذلك تم بحسب النظم والأعراف والقانون المتبع في الشركة قبل البيع، وفي أثناء هذه الفترة نشأت حرب لا أعرف ما أسبابها وبحثنا جاهدين لمعرفة الأهداف والمصالح من ورائها من قبل أشخاص تبنوا قيادة الحملات الإعلامية والهجوم الشخصي.
ما مصلحة هؤلاء الأشخاص، وهل هم يتبعون أطرافا معينة؟
أعتقد أن مصالح هؤلاء الأشخاص توقفت عند شرائنا الشركة، وبالتالي تضررت مصالحهم التي لم تكن بالشكل الظاهر للعلن، ولا أدري هل هم يتبعون أطرافا معينة.
هل كنت تعلم أن شركة عمر أفندي تعاني مشكلات؟
لا أبداً لم أكن أعلم ذلك، ولا كنت أتوقع حتى أن يكون هناك شيء من المعارضة للصفقة، وفي حالة وجود نقد تتعرض له الشركة كالذي يحصل في جميع الشركات عالمياً، فهذا شيء طبيعي، لكن أن يكون هناك هجوم موجه ومنظم، بكل تأكيد هذا يفوق جميع التوقعات.
إذن الآن ظهرت الميزانيات، وظهر معها الهجوم عليكم، ماذا تم بعد ذلك؟
رغم الخسائر التي تعرضنا لها في 2007، إلا أننا عملنا على تحديث الفروع ووضع الخطط للقيام بالشركة، من خلال الدراسات والأنظمة الحديثة وتعديل مرتبات الموظفين من أجل أن ننقلهم من الطرق اليدوية القديمة المعمول بها في القطاع العام إلى فكر وآلية وحداثة القطاع الخاص.
في القطاع العام على سبيل المثال كانوا يأخذون مكافآت على صدور الميزانيات، عكس ذلك قمنا بتحديد الحوافز ورفع الأجور إلى 130 في المائة والحوافز من 2 – 3.5 في المائة. ومع ذلك لم يتح لنا المجال للعمل بشكل سليم وحر، وتم شن الحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه السمعة وتغيير الحقائق، رغم أننا حاولنا إيضاح الموقف لوسائل الإعلام المصرية، إلا أننا لم نقابل بحيادية. وأتساءل هنا كيف يستطيع كائن من كان أن يخوض ويتكلم بشؤون شركة مساهمة كيفما يشاء؟ من يعطي هذا الحق؟ كما أنه قانوناً ليس مسموح ومع ذلك سمح لمن شاء أن يتكلم كما يشاء.
لكن قبل إتمام الصفقة هل فحصتم الميزانيات والقوائم المالية ل (عمر أفندي)؟
بالتأكيد فحصناها، كل هذا ليس مشكلة، نحن لا نبني على ما كان في السابق، نحن نبني على ما نستطيع أن نقوم به بإذن الله، حيث إننا اعتمدنا على المعايير الثلاثة، وهي المساحة والتوزيع الجغرافي والتعداد السكاني، وكيف أنها كانت تدار في السابق، فهذا شأنهم، مع ذلك واصلنا العمل وأخذنا قروضا على الشركة وقمنا بضخ ما قيمته 450 مليون جنيه في الشركة تمثلت في تطوير الفروع، وفي تسديد الضرائب وتسديد الموردين وإعادة هيكلة للشركة وميكنتها.
الذين تحدثوا في وسائل الإعلام المصرية كان حديثهم منصبا على بطلان العقد الأساسي بالنظر إلى أن مبلغ الصفقة لم يكن عادلاً والمفترض أن يكون أعلى من ذلك.. تعليقكم؟
أشدد على نقطة مهمة وهي أننا قمنا بشراء شركة للتجزئة ولم نشتر صرحا عقاريا ولا أصولا عقارية، تحولت ملكية أسهم الشركة بما لها وما عليها لنا، ولو تركنا نعمل بالآلية التي كنا نسير عليها دون الإلهاء المتزايد أعتقد أن تكون الشركة في أحسن حال.
يعني أن هناك أطرافا تعمل في الخلف على إفشال الشركة؟
نعم، وهي منظمة بكل تأكيد، لأننا لم نعطَ مجالا للعمل، ويكاد لا يمر علينا أسبوع إلا ولدينا قضية في محكمة يتم من خلالها استحداث مشكلة من لا شيء، ولدي أمثلة كثيرة تؤيد هذا الكلام.
نحن قمنا بشراء شركة تحتوي على مساحات كبيرة تحتاج إلى تطوير وضخ أموال تضاعف قيمة الشركة عشرات المرات، وتحتاج إلى فترة زمنية لبنائها لو تركنا نعمل.
لنتعرف على أمثلة للقضايا التي رفعت عليكم خلال الفترة الماضية؟
لنأخذ بالتدرج، قضايا خاصة بالموظفين، العمولات، المنتجات، وقضايا رفعت ضدنا من شريكنا الذي هو شريك بنسبة 10 في المائة.
من ناحية الموظفين، وعلى سبيل المثال، صرف لهم المعاش المبكر حسب القانون، ليس القانون الذي أضعه أنا، هذا القانون الموضوع في مصر والذي يطبق من قبل الشؤون القانونية والإدارية، ويطبق من وزارة الهجرة والعمل في مصر، وأخذوا حقوقهم بالكامل بالتبصيم والتوقيع، وبالتالي كل هؤلاء وبقدرة قادر رفعوا قضايا في المحاكم، كيف يتأتى ذلك، 2800 شخص رحلوا للمعاش المبكر أو على التقاعد، هل هناك شخص يستطيع أن يجبر 2800 عامل للخروج تعسفيا على المعاش المبكر، من يستطع هذا؟
إذن القضية التي رفعوها هي الإحالة إلى التقاعد بشكل تعسفي؟
نعم، وأتساءل كيف يمكن أن يكون 2800 موظف قد وقعوا على قرار التقاعد المبكر بلجان متخصصة، وبموافقة وزارة العمل، وبموافقة اللجان النقابية بتوقيعهم، كيف يكون هذا تعسفيا؟
الجزء الثاني من القضايا استحداث مشاكل من لا شيء، فعلى سبيل المثال في عام 2008 اشترينا بعض منتجات الأحذية محلياً، وهناك جزء آخر قمنا باستيراده، وأكد أحد الأشخاص أن الحذاء هذا عليه لفظ (الجلالة)، واستحدث في ذلك قضية وضجة إعلامية لا قبلها ولا بعدها، وانتهت في دار الإفتاء في الأزهر تحديداً، حيث أكد الأزهر أن هذا الحذاء لا يوجد فيه لفظ الجلالة ومسموح استخدامه. استخدم هذا الموضوع إعلامياً بما يفوق التصور، حيث انتهى إلى أمن الدولة ليقام عليه تحقيق انتهى إلى لا شيء.
موضوع ثالث، قضية عن بضاعة اشتريت محلياً عليها رسم معين، عللوا سببها بأننا ندعو إلى أديان أخرى وانتهت إلى لا شيء.
كم يبلغ عدد فروع شركة عمر أفندي؟
79 فرعا موزعة على 26 محافظة.
هل تضررت فروعكم بعد الأحداث التي عاشتها مصر خلال الثورة في الفترة الماضية؟
واجهنا مشاكل كثيرة خلال الثورة بسبب الأوضاع الأمنية، حيث تدمر لنا عدد من الفروع وسرقت لنا فروع أخرى، وبالتالي كان الضرر كبيرا جدا.
ماذا عن الشريك الآخر في الشركة الذي يملك نسبة 10 في المائة؟
هذا الشريك رفع ضدنا 3 قضايا، وقضية رابعة طلب فيها التحكيم، وأتساءل هل هذا مناخ استثمار ومناخ تجارة وشراكة؟
هل الشريك يهدف إلى الاستحواذ على حصتكم في (عمر أفندي)؟
لا أعلم إن كان الهدف هو الإلهاء أو الإزعاج أو الاستحواذ المعلوم والجلي أمام ناظري، إنني دفعت أموالا لشراء شركة تقدر ب 700 مليون جنيه، ودفعت استثمارات بنحو 500، وهذه موجودة في الدفاتر وموثقة وغير قابلة للنقاش وغير قابلة أيضاً للتحوير أو التأويل، ولا شك أن جميع تلك الأمور التي يقوم بها الشريك تهدف إلى التطفيش والاستفزاز والإلهاء، وهمه الوحيد هو عدم إتمام مهامنا وتنفيذ خططنا كما طمحنا وأردنا فيما يخص إدارة الشركة والموظفين وجلب الموارد لها. انشغلنا في قضايا من محكمة مجلس الدولة إلى محكمة الأموال العامة إلى المحكمة العمالية إلى المحكمة التجارية، الواضح للعيان أننا خضنا حقيقة في هذا الاستثمار والواقع استفزاز وإلهاء منقطع النظير.
هل حاولتم حل المسائل وديا مع الأطراف الأخرى؟
نعم حاولنا جاهدين للاجتماع معهم ومخاطبتهم، ولكن دون فائدة.
إلى أين وصل الوضع بعد ذلك؟
نحن نقول إن الأموال التي دفعناها لشراء أسهم شركة عمر أفندي من الحكومة المصرية نظامية، وبمناقصة عامة، وتم بموجبها سداد كامل المبالغ المترتبة، وتم توثيقها، وبالتالي أنا أتساءل: إذا لم يكن 1.3 مليار ريال استثمار فأنا أسأل ما هو الاستثمار؟
لا أحد يستطيع ادعاء الكمال، فالكمال لله سبحانه وتعالى، وأود الإشارة إلى أن جميع من أدار الشركة وعمل فيها هم من المصريين، فلو كان هناك أي مشكلة موجودة فهي في النهاية ستكون من مواطنين من نفس البلد، أنا بدوري رئيس مجلس إدارة لا أتعامل مع الأفراد بالعمل اليومي.
وأقول إنه بدلاً من الدوران في الدوائر المفرغة واستحداث قضايا كل يوم، أرجعوا لنا الأموال التي دفعناها ومثبتة في الدفاتر وقيمة الأضرار التي لحقت بنا، وإذا لم يكن ذلك فسنلجأ إلى التحكيم الدولي.
سمعنا عن شريك سيدخل معكم في أسهم الشركة، هل هذا صحيح؟
نعم كان هناك شخص ذو سمعة تجارية محترمة وخبرة تجارية كبيرة في هذا المجال، ونستطيع أن ندير مصالح الشركة معا حتى ما بعد الثورة وننقلها إلى مصاف الشركات الأولى بعد أخذ الوقت اللازم لذلك، فما حدث في مصر أرجع الأمور إلى الوراء.
هل سيدخل فقط عن طريق شراء أسهم؟
سيدخل في الشركة لضخ استثمارات وتسديد ديون، وبالمقابل في النهاية يكون له حصة في الشركة وهذا وضع طبيعي.
هناك من قال إن العقد يوجب عليكم عدم التصرف في بيع أي من الفروع أو الأملاك الخاصة ب (عمر أفندي) وأنتم تجاوزتم هذا الشرط.. تعليقكم؟
هذا فيه مغالطة كبيرة، هذه شركة تحت نظام (159)، وهي أيضاً شركة لها أسهم تباع وتشترى، ولا يستطيع أي إنسان أن يملي عليك ما تبيع وما تشتري، ومن حقك التصرف في جميع ما يخص الشركة.
لكن أنا أسأل قانونياً من خلال العقد؟
العقد لا يوجد فيه هذه النقطة، وبالتالي كأنك تأتي بأي شركة مساهمة وتقول لها لا يحق لكم البيع أو الشراء.
لماذا نضيع وقتنا في أمور غريبة ومسائل غير قانونية، وأقول إن الحل بسيط وهو اتركونا نلجأ إلى التحكيم الدولي ليحكم بيننا أو أعيدوا لنا أموالنا وقيمة الأضرار التي لحقت بنا.
مؤسسة التمويل الدولية تمتلك 5 في المائة من أسهم الشركة؟
نعم، ومن الممولين في القروض، وإذا دخلت مؤسسة التمويل الدولية على أي صفقة في العالم، فإن تلك العملية يسبقها تمحيص لجميع أوراق الشركة، ولا تدخل إلا في شيء واضح، وأنا أعتقد أن دخولها يعد مصداقية وصفقة قوية ل (عمر أفندي).
لنعود إلى مسألة بيع الشركة.. لماذا لم تنته الفترة الماضية؟
بصراحة تقدم لنا أكثر من مشتر، ولكن جاءت أحداث الثورة وأوقفت جميع المفاوضات، كما أن السرقات التي تعرضت لها فروعنا كانت قاسية، وبالتالي لم نستطع ضخ المزيد من الأموال.
لماذا دائماً ما يتم التطرق في وسائل الإعلام المصرية، وفي المحاكم هناك، إلى العقد الأساسي، واعتبار البيع لجميل القنيبط ''إهدارا للمال العام''؟
يسأل على هذا من يقول ذلك، لأننا تعاملنا مع الموضوع بشفافية وبأسلوب قانوني ودولي، هذا الذي أعرفه وهذا الذي تعاملنا معهم فيه، وإذا كان هناك شخص آخر يريد أن يغيّر هذا أو ينسخ الاتفاقيات فأعيدوا لنا الأموال التي دفعناها من أجل شراء أسهم (عمر أفندي) والأضرار التي تسببتم بها.
لماذا قالوا إهدار مال عام؟
هذه مشكلتهم ليست مشكلتي، أنا دفعت أموالا وناقشت عقدا وقدمت عرضا ماليا وفنيا وصرفت الأموال الطائلة على الشركة، الذي لا يريدنا ولا يريد أن يلتزم بالعقد يُرجع لنا ما دفعناه ويدفع لنا قيمة الأضرار.
هل أنت جاهز للتحكيم الدولي الآن؟
نعم أنا جاهز له 100 في المائة، التحكيم الدولي هو أفضل إجراء للجميع، ولكن إذا حلت الحكومة المصرية الموضوع فالحمد لله، وإذا لم تحله فهذا منوط بالحكومتين السعودية المصرية معاً، وبعدها سيتم اللجوء للتحكيم الدولي.
ماذا عن المحامين الذين يترافعون عنكم في مصر؟
لدينا محامون في مصر يتعاملون مع القضايا الموجودة، والتي استحدثت من قبل، وهؤلاء لهم سمعتهم، ونثق بالله تعالى ثم بهم وبالقضاء المصري. أما دوليا فملفاتنا جاهزة كلها.
قد يتساءل البعض عن دور الحكومة السابق في قضية (عمر أفندي)؟
لا أعلم.
إذن أنتم تؤكدون أن جميع أعمالكم نظامية بما فيها العقد الأساسي؟
نعم، بموجب القانون المصري وإجراءاته وكذلك العقد الأساسي حيث تم ذلك عبر جميع الجهات القانونية في مصر أثناء كتابة العقد.
البعض قدم تقديرات تفوق المبلغ الذي دفعتموه لشراء الشركة.. تعليقكم؟
التقديرات كلها شيء جميل، وهناك شخص يقدر بمليار، وآخر يقدر بمليارين، وشخص يقدر ب 500 ألف جنيه، المهم أن الشركة لم تتغير ومن لديه 1.2 مليار جنيه يتفضل بتقديمها الآن، وأنا أبيع له بما لها وما عليها، أما المزايدات في الكلام فهذا كله غير منطقي.
هناك من تحدث عن شبهات طالت عملية شرائكم لأسهم (عمر أفندي).. كيف تنظرون لذلك؟
لا يوجد لدينا أي شيء تحت الطاولة، كل من لديه إثبات على ذلك يجب أن يضعه على الطاولة، عملنا تم بكل شفافية وتحت مظلة القانون ولم نسلك ما كان يرغب فيه الآخرون.. وهذه الحقيقة ولذلك تعرضنا للقذف في الإعلام، حتى إنه في سنة من السنوات وصلت عدد المقالات إلى الآلاف عن صفقة (عمر أفندي)، وكانت جميعها موجهة.
أكرر.. ذهبنا لمصر للاستثمار القانوني، ولم نذهب لرفع القضايا والجلوس في المحاكم.
إذن نصل إلى نقطة أن هناك شركة وهي (عمر أفندي) متعثرة ووضعها في الوقت الحالي سلبي حتى على سمعتها.. ما الرسالة التي ترغب في توجيهها؟
أقول أولاً إنني على يقين بأن القضاء المصري والحكومة المصرية وحكومتنا الرشيدة في السعودية لا يرتضون الخطأ.
وأتوجه لحكومة مصر برسالة مفادها: كنا نود أن نعمل بشفافية، ونضخ استثمارات جديدة مع المستثمرين ذوي الخبرة في هذا المجال والقيام على مصلحة 2800 موظف وأسرة تتبع لموظفي شركة عمر أفندي، لنعيد الشركة إلى المسار الصحيح تحت مظلة القانون والنظام، وللأسف لأننا لا نستطيع أن نقوم بالعمل التجاري تحت الضغط اليومي الذي دائماً ما نهدد من خلاله.. أؤكد للجميع أننا تعاملنا بشفافية وتعاملنا بكل نصوص القانون، إذا كان هذا عيبنا فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الرسالة الأخرى أطالب بحماية المستثمر السعودي في مصر وأشير إلى أن جميع الاستثمارات شئنا أم أبينا على المدى القصير أو على المدى البعيد ستكون من قبل الاستثمارات العربية والخليجية في مصر. إننا الأقرب إلى بعضنا بحكم الدين والتاريخ واللغة والمسافة.
هل ترون أن هذا يضر بالاستثمارات القادمة في مصر مستقبلاً؟
بالتأكيد ومن دون أدنى منازع.