المضيربي: لا توجد حالات لدينا وإن وجدت فسنقف ضدها تجددت المطالبة بإصدار قانون يمنع زواج القاصرات في المملكة، بعدما شاع خبر عن السعي إلى تزويج قاصرتين في مركز فياضة أبان التابع لمحافظة النبهانية في منطقة القصيم، ما استدعى من هيئة حقوق الإنسان فتح تحقيق للتأكد من الأمر. وتداول "المغردون" خلال اليومين الماضيين على صفحات "تويتر" معلومات عن إحدى الفتاتين (8 أعوام)، مشيرين إلى أن أباها يرغب في تزويجها إلى أحد معارفه مقابل إسقاط دينه. وطالب التويتريون عبر صفحة خاصة أطلقوها، المسؤولين بالتدخل لإنقاذ الطفلة. وأبدى عدد من الناشطين الحقوقيين امتعاضهم من تأخر إصدار قانون يمنع زواج القاصرات، مطالبين الجهات المسؤولة بدراسة مثل هذه القرارات لما فيها من حفاظ على التركيبة النفسية للطفل ومنحه حقوقه من تعليم وصحة وتربية وتوجيه حتى سن الرشد الذي يمكنه من اتخاذ القرارات المهمة في حياته. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي في تصريح إلى "الوطن" إنه رصد القصة عن طريق صفحته على "تويتر"، حينما اتصلت به إحدى "المغردات" وأخبرته بقصة الطفلة، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالمدرسة للتأكد من القصة، إلا أنه لم يحصل على نتيجة، فأبلغ بدوره رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان الذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات الواردة في القضية ومخاطبة وزارة العدل لمتابعتها لوقف الزواج واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبينما نفى رئيس مركز فياضة أبان سنيد مسند المضيربي حصول هذا الأمر، فإن مديرة المدرسة الابتدائية للبنات عائشة المهيدل لم تنف ولم تؤكد. وقال المضيربي ل"الوطن" إنه تلقى اتصالات عدة أمس من أعضاء هيئة حقوق الإنسان تستفسر عن بعض حالات الزواج للقاصرات وإنه نفاها، موضحا أنه سيقوم بنفسه بالتأكد من معلومات زودته الهيئة بها، مشيرا إلى أنه سيعمل على منع أي زواج من هذا النوع في حال ثبت ذلك. وأشار إلى أن تزويج القاصرات لا يمكن أن يقبله عقل ولا منطق، فالأطفال لا يجب أن يتم دفعهم إلى الزواج في مثل هذا السن بل يجب أن يحظوا بالرعاية والتعليم، مؤكدا أنه في حال ثبوت وجود استعدادات لمثل هذه الزواجات سيتم التعامل معها وفق النظام برفع الأمر لإمارة المنطقة كونها الجهة المخولة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وأكد المضيربي أن إمارة منطقة القصيم سبق أن فتحت تحقيقات حول حالات من هذا النوع من الزواجات عندما وردت إليها كان آخرها قبل ثلاث أو أربع سنوات، مشددا على ضرورة أن يتعاون الجميع كوسائل إعلام وحقوق إنسان في توعية المجتمع بضرورة أن يحظى الطفل بكامل العناية والاهتمام. أما المهيدل فأكدت ل"الوطن" التي سألتها عن صحة معلومات حول استعدادات لزواج طالبتين إحداهما تدرس في الصف الثاني الابتدائي والأخرى في الصف الرابع الابتدائي، أن الفتاتين ضمن طالبات المدرسة اللواتي يحظين بمتابعة هيئة حقوق الإنسان إلا أنها لم تؤكد أو تنفي صحة تغيب الطالبات عن الدراسة بسبب ارتباطهن بالإعداد لحفل الزفاف كون المديرة نفسها لم تباشر عملها كمديرة للمدرسة إلا من فترة قصيرة.