تبنت وزارة التربية والتعليم أمس قرارا جديدا بشأن رواتب الإجازة للمعلمين والمعلمات المتعاقدين، بتوجيه إداراتها إلى صرف مستحقاتهم أثناء هذه الفترة، على عكس ما اتخذته سابقا بربط الرواتب بما نصت عليه العقود. وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة وجهت بصرف الرواتب المستحقة خلال فترة الإجازة من شعبان إلى شوال، للمتعاقد معهم على بند الساعات والبديلات. واعتبر المصدر أن قرار الصرف يعد استثناء، واستجابة للشكاوى والمطالبات الواردة إلى الوزارة والإدارات التعليمية، كون المتعاقد معهم حاليا مشمولين بالأمر الملكي الذي نص على ترسيمهم. كما أكد أن عددا من إدارات التربية والتعليم، سلمت أمس مسيرات المتعاقدات ابتداء من 13 شعبان إضافة إلى رمضان، في حين سيصرف راتب شوال في حينه. وهو الأمر الذي صادق عليه مدير التربية والتعليم في بيشة سعيد آل عثمان، موضحا أن إدارته تلقت هذا التوجيه وشرعت في تطبيقه. وكانت "التربية" أحالت أخيرا، مصير رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين أثناء الإجازة، إلى إداراتها التعليمية، بالرجوع إلى بنود العقود الموقعة بين الطرفين، قبل أن تقر بحقهم فيها.