ألزمت بعض إدارات التربية والتعليم عددًا من المعلمات بالتوقيع على التنازل عن التثبيت وإلا سيتم منعهن من متابعة اجراءات التعيين ، في الوقت الذي تنازلت فيه بعض المعلمات عن التعيين وفق نظام «جدارة» . وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن أن المعلمات البديلات المشمولات بالتثبيت عند تنازلنهن وتفضيلهن التعيين الجديد فأنهن يضيعن رقمًا وظيفيًّا على الوزارة فلا يمكن التعويض بمرشحة بدلًا عنها كون التثبيت باسمها، أما التعيين الجديد إذا تنازلت عنه فيمكن لوزارة الخدمة المدنية التعويض عنه بمرشَّحة أخرى. يأتي ذلك وسط تضارب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين الذي أكد فيه أنه لا يمكن أن تصدر أسماء المعلمات البديلات الموعودات بالتثبيت، مع معينات نظام «جدارة»، في الوقت الذي استقبلت فيه بعض إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة العديد من البديلات المشمولات بالتثبيت ممن أعلنت أسماؤهن بنظام جدارة. ففي محافظة الأحساء ألزمت الإدارة العامة للتربية والتعليم هذه الفئة من المعلمات بتوقيع التنازل عن التثبيت وإلا سيتم منعهن من متابعة إجراءات التعيين كما تنازلت بعض المعلمات عن التعيين بنظام جدارة بمنطقة عسير. وتفضل المعلمات البديلات التعيين الجديد بنظام جدارة بعد أن صرح المسؤولون بوزارة التربية والتعليم بأن التثبيت الصادر بالأمر الملكي هو على الوظيفة وليس على المكان وأكدن أنّ التعيين الجديد يؤمِّن لهن التعيين في منطقة ومكان التقديم والطلب، وأنّه لا يمكنهم المجازفة بالتعيين في منطقة أخرى. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أكد أنه لن يتم ترشيح المشمولين بالتثبيت على الوظائف المحدثة لاستيعاب المعدين للتدريس وفقًا لما نص عليه الأمر الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2 رجب للعام 1432ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية، والقاضي باستحداث (52) ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم بفقرته السادسة «أن شغل الوظائف المشار إليها لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود» والذي يأتي حرصًا على تحقيق فرص وظيفية لأكبر عدد من المواطنين، لاسيما وأن المشمولين بالتثبيت على رأس العمل كسبوا الخبرة التي ستعود عليهم وعلى جهاتهم بالفائدة، وكفل لهم الأمر الكريم التثبيت على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. وبين أن من شملهم التثبيت تجري حاليًّا إجراءات تثبيتهم بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والوزارات المعنية وفق آلية عمل سبق الاتفاق عليها بين الوزارتين، وستنتهي إجراءاتها خلال الثلاثة أشهر علمًا بأن اللجنة المعنية بأعمال التثبيت قد أنهت دراسة طلبات أكثر من 80 ألف طلب وردتها من الجهات الحكومية.
