كشفت الجولات الرقابية التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق عن أكثر من 9900 من منسوبي وزارة التربية والتعليم غير منتظمين في عملهم، وكان النصيب الأكبر لموظفات التربية سواء معلمات أو إداريات حيث إن هناك 7515 موظفة أكد تقرير الهيئة عدم انتظامهن وتجاوز عدد الغائبات 5000 بينما هناك 2364 سجلن كمتأخرات. التعليم يشتكي مشروعات أوقفتها وزارة المالية لارتفاع تكاليفها وأخرى متعثرة هيئة الرقابة وحسب تقريرها للسنة المالية 31 1432 قامت بأكثر من 2400 جولة على قطاع التربية والتعليم ، منها 2334 بنات شملت أكثر من 81 ألف موظفة و22387 موظفاً. من ناحيتها اشتكت وزارة التربية والتعليم من وجود مشروعات تم طرحها وترسيتها ولم تتم إجازتها من وزارة المالية لارتفاع تكاليفها، إضافة إلى مشاريع تحت التنفيذ تعثر مقاولوها في إتمامها ، وتأمل الوزارة لحل هذه المعوقات تعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية معها لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس عليها ، وتعاون وزارة المالية في اعتماد العقود التي تزيد تكاليفها عن المبالغ المعتمدة بالميزانية للضرورة ، وتعاونها أيضاً لمعالجة الارتفاع المتزايد والمفاجئ لأسعار مواد البناء الذي أدى لتعثر المقاولين وعدم قدرتهم على الالتزام بالبرامج الزمنية لتلك المشروعات . وكان تقرير رقابي آخر نشرته «الرياض» قد كشف عن إيقاف تدريس عدد من المناهج الرياضيات، العلوم، الاقتصاد المنزلي، الإنجليزي بعدد من المدارس بسبب النقص في المعلمات ، ووجود نقص في عدد معلمات مناهج الإنجليزي، العلوم الاجتماعية، والرياضيات، والدين واللغة العربية، والإحياء بجميع الإدارات التي تمت زيارتها من قبل الهيئة من خلال 32 جولة ، وعدم توفر مقرر التدبير المنزلي للصفين الأول والثاني الثانوي بعدد من مدارس البنات.
