قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمي الاثنين إن الشعب السوري يجب ان تتاح له حرية اختيار رئيسه بنفسه في الانتخابات المقررة عام 2014 وان على الدول ان تتجنب حتى ذلك الحين عدم تفاقم اراقة الدماء من خلال التدخل على الارض في الصراع الدائر هناك. وقال صالحي في مقابلة اجرتها معه رويترز في أبو ظبي "لا يوجد حاكم يظل حاكما ابديا ولهذا فإنه في حالة السيد بشار الأسد ستجرى انتخابات رئاسية بحلول 2014 والتي يتعين ان نترك فيها الاحداث تسير في مجراها الطبيعي."
وقال صالحي ان "قطاعا كبيرا" من المتمردين ينتمي لجماعات متشددة متطرفة في تأييد لتأكيد الأسد بانه يقاتل "ارهابيين" مسلحين من الخارج.
وأضاف صالحي "هناك الكثير من الاسلحة التي يتم تهريبها إلى سوريا. اشخاص كثيرون من دول مختلفة يتدفقون على سوريا ويرفعون السلاح ضد الحكومة. هذا يؤدي إلى تفاقم الموقف."
وقال وزير الخارجية الإيراني المولود في العراق "رسالتي لكل الدول التي تستطيع القيام بدور في هذا الشأن ان تتحلى بالحصافة والحكمة لعدم تدهور الموقف." ويقول مبعوث الاممالمتحدة كوفي عنان انه يود مشاركة إيران في الجهود الدولية الرامية لانهاء الازمة السورية ولكن واشنطن وحلفاءها يعارضون ذلك. وقال صالحي الذي كان يتحدث في الوقت الذي توجه فيه عنان إلى طهران بعد اجتماع مع الأسد في دمشق أمس الاثنين إن إيران لا تزال تدعم خطة السلام التي طرحها عنان والمؤلفة من ست نقاط وأضاف انه يجب اعطاء عنان "فرصة كافية حتى يتمكن من دفع" خطته إلى الامام.
وقال "ندعم ايضا هذه الفكرة المتعلقة بجلوس الحكومة والمعارضة سويا لايجاد مخرج (للأزمة)."
وهون صالحي من التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون في الشهور الماضية باغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه شحنات النفط القادمة من الخليج ردا على قرار الاتحاد الاوروبي حظر شراء النفط الإيراني.
وتابع "من المحتمل ان الذين اقترحوا هذه الفكرة يعتقدون انه إذا منعت إيران من الدخول لمياه الخليج... لاي سبب... فإن إيران ستتصرف على الارجح بشكل غير متناسب." وأضاف "ولكن لا اعتقد ان مثل هذا الوقت سيأتي ابدا."
وقال صالحي ان إيران ملتزمة تماما بحل القضية النووية ولكن القوى العالمية حادت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة الاولى من جولات المفاوضات الثلاث التي اجريت هذا العام. وقال "لسبب ما عندما يوجد ضوء في نهاية النفق يحاول البعض حتى حجب ذلك الضوء الخافت."
وتابع "استمرار هذه (الازمة)...ليس في مصلحة المجتمع الدولي وليس في مصلحة بلدي وليس في مصلحة المنطقة."
وخلال محادثات موسكو الشهر الماضي كررت مجموعة دول خمسة واحد وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة وألمانيا مطالبتها لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 في المئة ونقل مخزونها من الوقود إلى خارج البلاد واغلاق منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.
ورفضت إيران الاستجابة للمطالب ما لم تخفف الحكومات الغربية من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها وان تعترف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم بموجب القانون الدولي. وتنفي طهران دوما سعيها لانتاج اسلحة نووية.
وقال صالحي "إيران مستعدة للتفاوض بشأن قضية تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة ولكن يجب بالطبع مكافأتها على نحو لائق."
وقال انه اذا حصلت إيران على احتياجاتها من الوقود لتشغيل عدة مفاعلات مزمعة لانتاج النظائر الطبية المشعة فانها ستكون مستعدة لمناقشة وقف التخصيب لمستويات عالية.
ونفى الاتهامات القائلة بان موقع بارشين العسكري قد تم تطهيره من المواد الذرية الناجمة عن تجارب نووية لاخفاء تجارب محظورة تهدف إلى انتاج قنابل نووية.
وقال انه سيكون بمقدور المفتشين النوويين التأكد من هذا عندما يحين الوقت لزيارة الموقع مرة اخرى لكنه لم يحدد متى ستسمح إيران على نحو حاسم باتمام هذه الزيارة.
وقال صالحي الحاصل على الدكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومبعوث ايران الاسبق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان السماح للمفتشين الدوليين بدخول موقع بارشين يتوقف على الموعد الذي ستتمكن خلاله إيران من التوصل إلى اتفاق موسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي موقع بارشين في محور الشكوك الغربية بأن إيران تسعى لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية. ورغم الطلبات المتكررة فإن المسؤولين الإيرانيين يرفضون حتى الان اي زيارة للموقع قائلا انهم "غير مقتنعين" بالاسباب المطروحة لهذا الطلب.
وبعد زيارة لطهران في مايو قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو انه اقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن زيارات التفتيش للمنشآت النووية.