طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع مدرسة عمر بن عبد العزيز المتوسطة، بالمدينة المنوّرة وتعطيل المشروع وعدم الاستفادة منه حوالي سبع سنوات، وتحديد المسؤول عنه، ومحاسبته مع الحرص على المتابعة لاستكمال تنفيذ المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله. وأوضح مصدر مسئول بنزاهة أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية، حول تعثر مشروع مدرسة عمر بن عبد العزيز المتوسطة، بالمدينة المنوّرة، وكلفت أحد منسوبيها ببحث وتقصي حقيقة ما نُشر في الصحيفة وتبين لها أن المشروع تم التعاقد عليه مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره (9.046.310) ريالات، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 23 / 9 / 1426ه، ومدة التنفيذ (720) يوماً، تنتهي بتاريخ 5 / 10 / 1428ه. وأضاف أن الهيئة اكتشفت أن العمل متوقف بالمشروع ونسبة الإنجاز لا تتجاوز (50 %)، ولم يتضح إذا ما كانت إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنوّرة قد قامت بتوجيه إنذارات للمقاول، بخلاف الإنذارات الثلاثة الصادرة للمقاول من وزارة التربية والتعليم، والرابع كان الإنذار النهائي بتاريخ 5 / 9 / 1428ه. و ظلت دراسة سحب المشروع سنة لدى لجنة فحص العروض من تاريخ 14 / 11 / 1428ه، إلى تاريخ إصدار توصيتها بتاريخ 1 / 12 / 1429ه، ومن ثم صدر قرار سحب المشروع بتاريخ 20 / 1 / 1430ه، ولم تجتمع لجنة حصر الأعمال إلا بتاريخ 21 / 7 / 1431ه. وذكر المصدر أنه اتضح للهيئة أنه تم إعطاء المقاول فرصة أخيرة لمدة أربعة أشهر بعد صدور قرار السحب بتوصية من بعض الإدارات بالوزارة بناءً على طلب المقاول بعد أن ذكر أن أسباب تعثر المشروع هو تأخر الإدارة في إخلاء المبنى القائم المقرر إزالته، وضيق الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، وأنها غير مناسبة لتنفيذ نموذج مشروع المدرسة، بعد ذلك نفذ قرار السحب بتاريخ 21 / 7 / 1432ه. ووجهت الهيئة خطاباً للوزارة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، وتعطيل الاستفادة منه حوالي سبع سنوات، وتحديد المسؤول عنه، ومجازاته، مع الحرص على المتابعة لاستكمال تنفيذ المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله.