توقعت مصادر في جاكرتا قرب انفراج أزمة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا. وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع بدء عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفقاً لتقرير أعده الزميل حمدان الحربي ونشرته "عكاظ"، قالت المصادر إن المفاوضات بين الجانبين السعودي والإندونيسي وصلت إلى مراحلها النهائية، وتم التلاقي في معظم النقاط التي كانت تشكل عقبات في الوصول إلى اتفاقية نهائية، وينتظر فقط توقيع الاتفاقية النهائية بين الجانبين، والتي لم تحدد الجهة التي ستوقعها من الجانب الإندونيسي، خصوصاً وأن هناك صراعاً بين وزارة العمل التي كانت الجهة المعنية بالتفاوض وشؤون العمال وحمايتهم، ووزارة الخارجية، التي بحسب مصادر إندونيسية تسعى لأن تكون هي الجهة الموقعة، وربما يستدعي الأمر تدخل الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو لتحديد الوزارة التي توقع الاتفاقية. وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يقوم وزيرا العمل والخارجية الإندونيسيان بزيارة قريبة إلى المملكة للتوقيع النهائي، خصوصاً وأن مجلس الوزراء السعودي أعلن تفويض وزير العمل أو من ينيبه، لتوقيع اتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، خاصة مع دولتي إندونيسيا والفلبين، الذي جاء بعد أن وافق المجلس على الإطار العام للاتفاقية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية. وبحسب مسؤولين في اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية، فإنهم تلقوا تعليمات بالدفع في تجهيز العمالة الراغبة بالسفر إلى المملكة للعمل، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الاتحادات بضخ العمالة في سوق العمل السعودي خلال مدة أقصاها 3 أسابيع فور رفع الحظر، لكن يتوقع بداية أن يتم الانتهاء من التأشيرات المعلقة في السوق، ومن ثم استئناف إصدار التأشيرات. يذكر أن المملكة كانت تستقدم ما بين 15 و20 ألف عاملة إندونيسية شهرياً، ويصل العدد في ذروة المواسم إلى 25 ألف عاملة، ما يجعل المملكة من أكبر أسواق العالم في استقطاب العمالة الإندونيسية. وبسبب إلإيقاف، أغلق أكثر من 80 % من مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية في العاصمة جاكرتا وضواحيها أبوابها وتم تسريح موظفيها، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها والتي تقدر بملايين الريالات، بعد قرار إيقاف استقدام العاملات المنزليات الإندونيسيات للمملكة.
