اقترح أحد المسؤولين في شركة أمنية ضرورة "غربلة" الشركات الأمنية والبالغ عددها نحو 290 شركة، والتأكد من بقاء الشركات الأصلح وإصدار نظام العمل الذي ينظم عمل الحراسات الأمنية وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين حتى يشعروا بالأمان الوظيفي, وكشف آخر أن برنامج "حافز" دفع بعض الشباب للاستقالة من أعمالهم. وأكد عدد من المسؤولين الأمنيين والمختصين والمهتمين بقطاع الحراسات الأمنية المدنية -خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض التجارية والصناعية يوم أمس- الحاجة إلى دعم القطاع بوصفه قطاعاً مهماً وحساساً ومشاركاً ومكملاً للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته كقطاع موظِّف لطالبي العمل من الشباب السعودي، وبخاصة أن دعم قطاع الحراسات الأمنية هو مسؤولية الجميع. ودعا مشارك آخر إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة، وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، لافتاً إلى أن الانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر. ورأى أحد المتحدثين أن برنامج "حافز" الذي يمنح الأشخاص العاطلين عن العمل راتباً شهرياً قدره 2000 ريال حتى يجد وظيفة يحدو بعض الشباب للاستقالة من عمله اكتفاءً بهذا المبلغ، ولو ضحى براتب أكبر مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة. فيما أكد إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في حافز قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة، وأن جميع أجهزة الدولة المعنية تبحث عن جودة الخدمة في قطاع الحراسات الأمنية. وطالب أحد المشاركين بضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بالمراجعة الدورية للمنشآت المرخص لها بتقديم خدمة الحراسات الأمنية، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة، وضمان عدم استغلالها للتراخيص لتضليل الجهات المختصة والاستفادة برفع نسبة السعودة المطلوبة منها، بينما تزاول أنشطة أخرى لا علاقة لها بخدمة الحراسات الأمنية المدنية.
