أبدى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني تذمره من عدم توافر بيئة جاذبة في شركات الحراسة الأمنية، وهو ما أفقد العاملين فيها الاستقرار الوظيفي وأسهم في معاناة الشركات من تسرب العاملين، وكشف عن دراسة بين الأمن العام ووزارة العمل لوضع حد أدنى لأجور العاملين في قطاع الحراسات الأمنية براتب 3700 ريال. وذكر أن عدد شركات الحراسات الأمنية في المملكة بلغ 289 شركة بمختلف فئاتها، فيما يصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 135 ألف شخص. واعتمد الأمن العام زياً موحداً لها أخيراً سيتم فرضه بعد ستة أشهر. وأثار أحد المسؤولين في شركة أمنية ضرورة «غربلة» الشركات الأمنية، وإصدار نظام العمل الذي ينظم عملها، وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين حتى يشعروا بالأمان الوظيفي، فيما طالب مشارك آخر بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع المهم الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، ووجّه أحد المتحدثين اتهاماً لبرنامج «حافز» الذي يمنح الأشخاص فاقدي الفرص الوظيفية راتباً شهرياً قدره 2000 ريال حتى يجدوا وظائف، يتمثل في اتجاه بعض الشباب للاستقالة من عملهم اكتفاءً بهذا المبلغ، ولو ضحى براتب أكبر في مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة. ونفى آل معيقل هذا الاتهام، وأكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في «حافز» قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة، وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية تبحث عن جودة الخدمة في قطاع الحراسات الأمنية.
