حذّر سياسي إسلامي بارز أمس الخميس الإخوان المسلمين من أن الوقت ليس في صالحهم، وقال إن التاريخ لن يسامحهم إذا فشلوا في تشكيل ائتلاف واسع لهزيمة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وقال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط - وهو حزب إسلامي معتدل - إن فوز شفيق في جولة الإعادة التي ستُجرى يومي 16 و17 يونيو سيؤدي إلى "حرب استنزاف" في الشوارع بين المحتجين وقوات الأمن.
وحذر ماضي من أن شفيق إذا فاز "سيعيد إنتاج النظام القديم، لكن بطريقة جديدة".
وأضاف "لا يمكن لأحد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لكنه سيحمي الفساد، وسيبقي على المسؤولين، وسيعتمد على الجيش وأجهزة الأمن لقمع الناس، وسيخوض معارك جديدة كما لو أن الثورة لم تنجح بعد. هذا هو خطر أحمد شفيق". وتابع "ستبدأ حينئذ ما يشبه بحرب الاستنزاف".
وقال ماضي - وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين - إن تجنب الوصول لهذا الوضع يستدعي أن تقدم الجماعة ضمانات لإقناع السياسيين والشعب كله بأنها يمكن الوثوق بها في قيادة الدولة. وأضاف بأن قادة الجماعة اتسموا إلى الآن بالبطء الشديد في الحركة.
وأضاف ماضي في مقابلة مع "رويترز": "التاريخ لن يرحمهم إذا لم يقدموا تنازلات ويصطفوا مع قوى الثورة، وسيدفعون الثمن هم والوطن نفسه".
وفي الجولة الأولى لم تصوِّت الكتلة الكبيرة لشفيق أو مرسي؛ فقد ذهب نحو 40 في المئة من الأصوات إلى مرشحين إصلاحيين مستقلين، كان يمثلهم الناصري حمدين صباحي والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح.
وأيَّد حزب الوسط أبو الفتوح الذي كان بدوره عضواً قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين، وقدم نفسه باعتباره رمزاً للإسلام الوسطي.
ولوقت طويل قدمت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928، وظلت محظورة عشرات السنين، نفسها باعتبارها حركة إصلاح سياسي، لكن سمعتها تضررت في الشهور الخمسة عشر الماضية منذ سقوط مبارك.
واتُّهمت الجماعة بالتقارب مع الحكم العسكري بعد الإطاحة بمبارك، وأنها قدمت مسعاها للسلطة على مبادئها، وأنها تحاول إقصاء الجميع، وهي اتهامات تنفيها بكل قوة.
وتحاول الجماعة إصلاح صورتها بعد أن اتُّهمت بأنها لا تفي بوعودها، وكانت قد تعهدت بوضع سقف لطموحاتها الانتخابية بعد مبارك، لكن حين دخلت السباق أرادت أن تنافس على كل منصب تقريباً في البلاد، آخره منصب رئيس الدولة.
وقال ماضي: "هذه الأفعال وصلت لرجل الشارع البسيط الذي يقول: لا يمكن الثقة بهم". ويطالب إصلاحيون الجماعة بأن تقطع على نفسها تعهدات واضحة بمشاركة الآخرين في السلطة من أجل أن تنال تأييداً انتخابياً واسعاً، يقول ماضي إن من غيره يمكن أن تفشل الجماعة في تحقيق الفوز لمرشحها.
وقال ماضي: "الباقي أسبوعان على الانتخابات. علشان كدا (لهذا السبب) الوقت ليس في صالحهم".
وأضاف بأن الإخوان "يتصورون أن الموضوع سيحل بالكلام، لكن الكلام وحده لا ينفع".
وقال مرسي هذا الأسبوع إنه سيشكل مجلساً رئاسياً وحكومة ائتلافية إذا انتُخب، وهما خطوتان يقول ماضي إنهما أقل من الضمانات المكتوبة المطلوبة.
وحضر ماضي اجتماعاً دعت إليه الجماعة يوم السبت الماضي للحصول على تأييد واسع لمرسي. وقال ماضي إن التصريحات التي أطلقتها الجماعة منذ ذلك الوقت لا تكفي لتبديد الشكوك.
وقال "لست متفائلاً أو متشائماً. أنا أنتظر". وأضاف: "إذا كانوا جادين في الانتخابات الرئاسية فيتعين أن يقدموا تنازلات؛ لأنه بدون التنازلات لا يمكن إقناع الناس، وليس فقط النخبة، ولا يمكن أن يفوزوا في المعركة".
وأضاف بأن تأييد قواعد الجماعة والسلفيين لمرسي لا يكفي لنجاحه. موضحاً أن التصويت للجماعة في انتخابات الرئاسة كان نصف التصويت الذي نالته في الانتخابات البرلمانية. وحصل كل من مرسي وشفيق على أقل من ربع الأصوات.
واستقال ماضي (54 عاماً) من الجماعة في التسعينيات ليشكِّل حزب الوسط، لكن جهوده أُحبطت من قِبل حكومة مبارك مرات عدة، وسُجن بعد محاولته الأولى للحصول على ترخيص للحزب بمزاولة النشاط.
وحصل الحزب على الترخيص بعد أيام من إسقاط مبارك مطلع العام الماضي. وعلى الرغم من أن الحزب لم يحصل إلا على نحو اثنين في المائة من مقاعد البرلمان إلا أن التصويت له قدِّر بمليون صوت.
