موظفو البند ب "العدل" يتذمّرون من تأخير إجراءات التثبيت

قالوا إن التأخير أفقدهم ميزات مالية ووظيفية

تذمّر عددٌ من موظفي البنود، في وزارة العدل وفروعها وقطاعاتها، من تأخير إجراءات تثبيتهم تمشياً مع الأمر الملكي الكريم الذي انتهى كثيرٌ من القطاعات الحكومية من تطبيقه.
قال الموظفون في شكوى تلقتها "سبق" إن أعداد المشمولين بالتثبيت في الوزارة تصل إلى أربعة آلاف موظف، مبينين أن محاضر تثبيتهم وصلت للوزارة منذ أشهر، ولكن تأخر المخاطبات وإجراءات الكشف الطبي أطالا أمد التثبيت الذي ما زال ينتظره الآلاف من موظفي الوزارة وفروعها والمحاكم وكتابات العدل.
وتعجب الموظفون من تأخير تنفيذ أمر التثبيت الذي صدر قبل أكثر من عام وثلاثة أشهر، رغم أن هناك وزارات وقطاعات صحية أنهت تثبيت موظفيها منذ شهر ربيع الآخر من العام الحالي.
أكد الموظفون أنهم ينتظرون قرارات التثبيت بفارغ الصبر لما يترتب على ذلك من ميزات مالية ووظيفية لهم بخلاف حصولهم على الأمان الوظيفي، متسائلين عمّن يتحمّل حرمان الموظفين من هذه الميزات خلال الأشهر الماضية وهل ستصرف بأثر رجعي لهم؟
ناشد الموظفون وزير العدل بالنظر في حاجتهم لإنهاء إجراءات التثبيت أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.