مازال موظفو البنود الذين أمر الملك بتثبيتهم جميعا ينتظرون آلية تنفيذ الأمر الكريم التي يأملون أن لا تتأخر كثيرا ، وقد تلقيت من هؤلاء المنتظرين عددا من النقاط التي يأملون مراعاتها وهي كالآتي: أولاً: تقوم بعض إدارات شؤون الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية حالياً بتوظيف العديد من أقاربهم ومعارفهم لكي يشملهم قرار الترسيم ، والمأمول أن تمنع وزارة الخدمة المدنية التوظيف على البنود حالاً للحد من تكرار التجاوزات التي حصلت في التثبيت السابق عام 26ه ، ونأمل أن يكون التوظيف على البنود من خلال الخدمة المدنية نفسها وذلك بإعلان عام لتحقيق مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين .. بمعنى أن يكون التعيين على البنود بمسابقة وظيفية عامة كمسابقات المراتب الرسمية ، وأن لا تملك الأجهزة الحكومية صلاحيات التعيين المباشر .. ثانياً: سرعة التعميم على الأجهزة الحكومية بآلية التثبيت وضوابط احتساب المؤهلات والخبرات (وأن تكون الضوابط مثل ضوابط التثبيت السابق عام 26ه حتى يتحقق العدل والمساواة بين الجميع) .. ثالثاً: أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بفتح أقسام للاستفسارات والشكاوى في ديوان الوزارة وفي فروعها مع وضع هاتف مجاني أيضا وذلك لكي يستعلم الموظف عن مرتبته المستحقة وليجد إجابات شافية عن تساؤلاته ، وكذلك للتظلم إن حصلت له مظلمة لا سمح الله .. رابعاً: احتساب سنوات الخبرة لمن لم تسجل لهم تأمينات وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي .. خامساً: كثر الحديث عبر الصحف عن استبعاد بعض البنود من التثبيت في مخالفة صريحة لأمر ملك الإنسانية لذلك نأمل من وزارة الخدمة المدنية مشكورةً حسم الأمر والإعلان عن البنود المستبعدة إن وجدت مع ذكر أسباب استبعادها .. أو نفي أن هناك بنودا مستبعدة .. سادساً: عدم نقص راتب المثبت حيث إن بعض المثبتين خاصة من لديهم خدمة طويلة تنقص رواتبهم بعد التثبيت لذا نطالب بمراعاة هذا الجانب بأن يحصل المثبت على درجة في سلم مرتبته توازي راتبه قبل التثبيت كما هو معمول به في الترقيات .. سابعاً: أن يتم احتساب خدمة المثبت من تاريخ القرار الملكي يوم 24/3/1432ه وليس من تاريخ قرار تثبيته وتعيينه على وظيفته الرسمية الذي لم يتحدد بعد .. أو احتساب الشهور التي بين القرار الملكي والتثبيت على الوظيفة الرسمية ضمن خدمة المثبت في البند حتى يستفيد منها ، حيث إن البعض تبقى لديهم شهر أو شهران ليكمل ثلاث سنوات أو ست أو تسع أو أكثر .. وكما هو معروف كل ثلاث سنوات بمرتبه (حسب ضوابط التثبيت السابق عام 26ه) . وأخيراً فإن الجميع يدركون أن ملك الإنسانية يريد الإصلاح وراحة المواطن ، لذلك نأمل من اللجنة المشكلة للتثبيت عدم تأخير أو عرقلة عملية التثبيت أو تفسير الأمر السامي الكريم على غير ما يهدف إليه من شمولية جميع الموظفين والموظفات وجميع البنود بحيث يتم تثبيت الجميع وبكامل الحقوق .. أخوك فهد البدراني مدير عام حملة موظفي وموظفات البنود في الفيس بوك .
