تجدد الخلاف بين مسؤولي أمانة جدة وموظفي برنامج حمى الضنك أمس، بعد صدور قرار بتغيير المسميات الوظيفية لجميع العاملين في البرنامج إلى مسمى وظيفة «عامل»، ويشمل ذلك المشرفين ومساعديهم والمراقبين ومساعدي المراقبين، وشمل القرار نحو 400 موظف يعملون في مواقع مختلفة من المدينة لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك الذي يعاني منه السكان منذ نحو 7 سنوات. وعزا مسؤولون في الأمانة السبب وراء اتخاذ القرار إلى عدم وجود مسميات تتطابق مع المسميات المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية، لتثبيت الموظفين وفق القرار الملكي الصادر في هذا الشأن، والقاضي بتثبيت جميع العاملين على البنود ويتقاضون مرتباتهم من داخل وخارج الميزانية ومن في حكمهم، والذي صدر قبل نحو 6 أشهر. وعلمت «عكاظ» أن القرار يأتي تماشياً مع توجه الأمانة بتحويل موظفي برنامج مكافحة حمى الضنك إلى الشركة الجديدة التي تعاقدت معها الأمانة لتتولى المسؤولية الكاملة عن البرنامج، حيث سيتم تحويل جميع موظفي البرنامج إلى ملاك الشركة، مما سيحرم الموظفين من التثبيت على وظائف رسمية أسوة بزملائهم في وزارتي الصحة والزراعة ممن يعملون على نفس البرنامج، وصدرت قرارات بتثبيتهم. وفي شأن متصل، رفض المراقب المالي في وزارة المالية صرف راتب شهرين للعاملين في برنامج مكافحة حمى الضنك من صندوق البند الخاص بحجة عدم وجود مبالغ كافية، رغم إعداد الكشوفات الخاصة بجميع الموظفين تمهيداً لعملية الصرف، بيد أن رفض الممثل المالي حال دون ذلك، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الممثل المالي المتمسك بقراره ومسؤولي الأمانة الذين يرون الأحقية في صرف راتب الشهرين من ميزانية البند الخاص، الذي يواجه تحدياً كبيراً في هذه الفترة بسبب شح الإيرادات المالية كونه يعتمد بشكل كبير على الهبات والمساعدات من رجال الأعمال في مدينة جدة. واجتمع أمس وكيل أمين جدة للخدمات المهندس علي القحطاني مع موظفي البرنامج، إذ طالبهم بالتريث حتى يتم التأكد فيما كانت هناك إمكانية في تثبيتهم من عدمه، بعد الاستفسار من اللجنة المسؤولة عن تثبيت الموظفين ضمن القرار الملكي الأخير. وطلب وكيل الأمين من الموظفين الالتقاء به مجدداً بعد ظهر اليوم، لمعرفة الصورة النهائية التي سيؤول إليها مستقبلهم الوظيفي، أما التثبيت أو تحويلهم إلى الشركة المشغلة. وبين موظفون تحدثوا إلى «عكاظ» أمس، أن حديث مسؤولي الأمانة ليس إلا لكسب الوقت لصالحهم فقط، وليس هناك مايطمئن بشأن تثبيتهم على وظائف رسمية، مضيفين أن طلب مسؤولي الأمانة منهم التريث، ليتمكنوا من إنهاء الإجراءات النظامية لضمان عدم تمكينهم من التثبيت، وبالأخص أن المهلة التي حددتها اللجنة المسؤولة عن التثبيت تنتهي في غضون شهر ونصف الشهر من الآن. وطالبوا في حديثهم، المسؤولين في الأمانة العمل وفق ما جاء في القرار الملكي، وتثبيتهم أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، الذين يعملون على نفس البرنامج، متسائلين عن الأسباب التي دعت مسؤولي الأمانة إلى التأخير في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتثبيت، لاسيما وأن معظم الجهات الحكومية في الدولة أنهت إجراءات تثبيت موظفيها ممن يعملون على البنود. ويعمل نحو 400 موظف في البرنامج الخاص بمكافحة حمى الضنك، الذي تم إنشاؤه قبل نحو 7 سنوات، برئاسة أمين جدة الحالي الدكتور هاني أبو راس الذي كان يتولى آنذك مسؤولية إدارة الأزمات في الأمانة، وعملت الأمانة خلال الثلاثة الأشهر الماضية بتوظيف نحو 400 موظف جديد لزيادة الطاقة التشغيلية للبرنامج، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل عدم الاستقرار الوظيفي لمعظم العاملين في البرنامج، والصعوبة التي يواجهها مسؤولو الأمانة في إيجاد آلية متكافئة تضمن آداء متميزا ونتائج إيجابية للبرنامج.