قدّم قطب الصحافة العالمية روبرت مردوخ مالك صحيفة التابلويد البريطانية "صانداي" اعتذاراً رسمياً، أمس الأحد، عما قامت به صحيفة مملوكة له في فضيحة "القرصنة" على البريد الصوتي الخاص بمجموعة من المشاهير والسياسيين وبعض الموظفين الملكيين. وعرضت الصحيفة الأسبوعية تعويضاً مالياً واعتذاراً رسمياً لضحايا هذه الفضيحة التي وصفها مردوخ ب "التصرف المؤسف وغير المقبول"، بينما رفضت نيكولا فيليبس التي تعمل في مكتب دعاية المشاهير (ماكس كليفورد)، عرض التعويض والتصالح. وبحسب موقع (CNN)، قال مارك لويس محامي فيليبس: إن موكلته "رفضت التصالح، وتريد إعلان الحقيقة"، وتساءل: "ما الفائدة من تعويضها حتى ولو بمبلغ 50 ألف جنية إسترليني (قيمة التعويض المفترض)، في حين لم تعرف عدد المرات التي اخترق فيها هاتفها، ولا الطريقة المستخدمة، إضافة إلى الأضرار البالغة التي تعرضت لها". ورفض المحامي الإفصاح عن مبلغ التعويض الحقيقي الذي تم عرضة على موكلته، وأشار إلى أنه موكل من مجموعة أخرى من ضحايا هذه الفضيحة، لكن لم يتلق أحد منهم طلبات ترضية أو تعويض حتى الآن. وتضم إمبراطورية مردوخ أيضاً جريدة "وول ستريت"، و "نيويوك بوست"، و "فوكس نيوز"، ودار "هاربر كولينز" للنشر. وقدمت أيضاً صحيفة "نيوز إنترناشونال" مالكة مجلتي "صن" و "تايمز"، في الثامن من أبريل الجاري، اعتذاراً عن فضيحة القرصنة على الهاتف النقال. وسبق ذلك حصول الممثلة سيينا ميلر في 5 أبريل الجاري، على حكم قضائي لصالحها في قضية فحص سجلات هاتفها لمعرفة إذا كان تعرض للقرصنة. وفي اليوم ذاته، ألقت شرطة العاصمة القبض على اثنين للاشتباه في قيامهما بتجسس غير قانوني على رسائل البريد الصوتي للهاتف النقال. ووفقاً للقانون البريطاني لم تفصح الشرطة عن هويتهما، لكن وسائل الإعلام البريطانية أشارت إلى أنهما إيدمونسون إيان مساعد رئيس التحرير السابق لجريدة "نيوز أوف ذي وورلد" ونايفل تراكبيك مدير تحرير الجريدة ذاتها. كما تقدمت جريدة "نيوز إنترناشونال،" باعتذار مشابه الجمعة الماضية، بعد تحقيق داخلي موسع ومراجعة الوضع القانوني للكثير من الحالات، قررت بعدها الجريدة تحمل مسؤولية الحالات التي "تستوفي معايير محددة"، وأضافت الجريدة أنها طلبت من محاميها إقامة صندوق للتعويضات المالية المبررة. يذكر أنه في عام 2007، حُكم بسجن صحفي تابع لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" ومحقق خاص، لتجسسهما على البريد الصوتي لأفراد يعملون لصالح الأسرة الملكية، فيما اعترف المحقق الخاص كذلك بالتلصص على رسائل عارضة الأزياء إيل ماكفرسون، وآخرين. غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" زعمت في تحقيق مفصل أن "التلصص" على الهواتف كان ممارسة شائعة في الصحيفة، وذلك بمعزل عن قضية مراسل البلاط كلايف جودمان والمحقق الخاص جلين مولكير. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: إن آندي كولسون رئيس الاتصال في رئاسة الوزراء "كرر مرراً نفيه لأي علم له عن عملية تلصص هاتفي". يشار إلى أن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أثار ردود فعل عنيفة من عدد من الشخصيات العامة في بريطانيا، من بينهم نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت، الذي طالب الشرطة بأن تبلغه ما إذا كان هاتفه تعرض لعملية تنصت وتلصص.