يرى كاتب صحفي أن الجنس يقف وراء كثيرٍ من المشكلات في المجتمع السعودي، ضارباً المثل بقضايا من قبيل قيادة المرأة للسيارة، ولباس المرأة، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذه المشكلة مباشرةً، ومعتبراً أن الأشخاص أنفسهم مسؤولون عن عفتهم، وفي سياق آخر، يؤكد كاتب أن المملكة بها الملايين من فرص العمل لأبنائها، وأن المشكلة جاءت من عدم ربط التعليم في السعودية، بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. كاتب: "الجنس" سبب مشكلات المجتمع السعودي
يرى الكاتب الصحفي بدر البلوي في صحيفة "الشرق" أن الجنس يقف وراء كثير من المشكلات في المجتمع السعودي، ضارباً المثل بقضايا من قبيل قيادة المرأة للسيارة، ولباس المرأة، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذه المشكلة مباشرةً، ومعتبراً أن الأشخاص أنفسهم مسؤولون عن عفتهم، وأنه بالإمكان حل مشكلة الجنس أو التعايش معها وجعلها ضمن المسؤولية الخاصة للأفراد والمجتمع، ففي مقاله "هل الجنس هو سبب مشكلات المجتمع السعودي؟" يقول الكاتب "عندما أنظر لمشكلاتنا العامة في المملكة، وأغوص عميقاً بحثاً عن أسبابها، أجد أن السبب الأول أو العلة الأولى لكثير منها هي موضوع الجنس أو أن الجنس يدخل بطريقة وأخرى ليكون أحد أهم روافدها .. من هذا المنطلق، أتصور أن لدينا في المجتمع السعودي مشكلة خاصة ومميزة عن غيرنا من المجتمعات مع هذا الموضوع بالذات، إلى درجة أنها طغت بأهميتها وأولويتها على كثير من القضايا التنموية الحيوية.. ومع مرور الزمن بات هو الموضوع الباطني الأول الذي يتصارع حوله المثقفون من ليبراليين وإسلاميين، ففيه يكون الشقاق والاتفاق، وبه يفتن الناس ويمتحنون، وحوله يتقاربون ويتفارقون، وكم على مقصلته صلب البعض والناس ينظرون".
ويعطي الكاتب أمثلة لتأثير الجنس في قضايا معروفة، فيقول "الأمثلة كثيرة حول خبيئة الجنس كمنطلق لكثير من قضايانا، ولعل قضية قيادة المرأة للسيارة هي مثال صارخ على ما ذهبت إليه.. فمن نافلة القول، إن المملكة هي البلد الوحيد في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة حتى الآن.
ومن العجائب أن هذا الموضوع رغم بساطته في نظر الكثيرين، إلا أنه شحذ الأذهان ليستهلك كثيراً من الطاقات الفكرية، وليكُتب عنه آلاف الأطنان من الأوراق، وليسال من أجله الكثير من الأحبار في تفصيل ممل للبحث في أمر واحد، وهو هل نسمح للمرأة بقيادة السيارة أم لا؟! هذا الغوص في التفاصيل، أوصل هذه القضية إلى أبعاد ومرامٍ بعيدة، ما جعل الآراء تتباين حولها حتى وصل الأمر أن تشكل لدينا في المحيط الثقافي السعودي فريقان متضادان: الفريق الأول المتحفظ، يرى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في زيادة نسبة خروجها من المنزل، وهذا الخروج سيؤدي بها حتماً إلى زيادة اختلاطها مع مجتمع الرجال، مما يؤدي بها في النهاية إلى مهاوي الردى ومساقط الرذيلة، بأن تكون ريشة في مهب ريح الطامعين بها شراً. هذا التحليل المتسلسل والسريع يوضح كيف أن قضية الجنس هي السبب الأول وراء رؤية هذا الفريق المتحفظ، وكنتيجة لذلك فإن أصحاب هذا التوجه يرمون أحياناً من يخالفونهم بأنهم قد يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين.
في المقابل، نجد أن الفريق الذي ينادي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ينطلقون من ركيزة أساسية في هذا الموضوع، وهي أن هذا الأمر ليس له علاقة بعفة المرأة لا من قريب ولا من بعيد، بل يرون أن السماح للمرأة بقيادة السيارة قد يسهم أحياناً في حمايتها وزيادة عفتها"، ويورد الكاتب المزيد من الأمثلة فيقول "ومن هذه القضايا التي يمكن القياس عليها وأخذها في الاعتبار، قضية الحجاب الشرعي وإن كان يشمل تغطية الوجه أم لا، وقضية الاختلاط في أماكن العمل وغيرها، ومن الملاحظات المشاهدة في هذا الجانب أن التيار الديني المحافظ لا يرغب بتقديم أي تنازلات في هذه الأمور حتى وإن كانت هناك حجج قائمة على أدلة شرعية قوية في هذا الجانب وذلك مرده لخوفهم أن هذه الأمور ستؤدي إلى عواقب أخلاقية وخيمة، أي أن سبب منعهم هو جنسي بحت دون النظر لأي مصلحة أخرى، من جانب آخر، هناك قضايا أخرى للجنس عامل فيها، كقضية نسب الطلاق المرتفعة في المجتمع، وعلى النقيض وبشكل مثير، النسب العالية لغير المتزوجين من الذكور والإناث المؤهلين للزواج"، ثم يعلن الكاتب عن السبب وراء طرح هذه القضية، هو ضرورة مواجهتها وليس الالتفاف عليها ويقول "هدفي من طرح هذه القضية من هذا المنظور الحساس للبعض، هو محاولة التفكير بصوت عال وتقليب الأفكار وتبادل الرؤى من أجل الحصول على صورة أوضح لبعض مشكلاتنا التي تطولنا جميعاً بصورة مختلفة، وهكذا، فإن كان وجود الجنس في حياتنا هي قضية محورية لا يمكن الالتفاف عليها ولا قهرها باستخدام عامل الوقت فإن الحل هو مواجهتها لا غير.
أؤمن بما قاله (صلى الله عليه وسلم) إنه: «ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، إذ إن الرجل هو المبادر غالباً في النظرة والرغبة وكل شيء لأنه هو المفتون ابتداءً.. لكن هل هذا يعني أنه من الأفضل، أن يغيب الطرف الأنثوي عن نواحي المجتمع بشكل كامل إن كان لهذا من سبيل، أم أنه من الأفضل أن نجد حلولاً حقيقية دون تغييب طرف أو تعطيله؟ لو نظرنا للمسلمين المقيمين في الدول الغربية التي تدعو إلى الاختلاط لوجدنا أن معظمهم متمسك بعفته رغم أن المجتمع يعطيهم الحرية الكاملة فيما يخص حرياتهم الشخصية، بينما في مجتمعنا السعودي لا يزال السؤال حائراً دون حسم، وهو هل الأشخاص أنفسهم مسؤولون عن حرياتهم الشخصية بما فيها عفتهم أم أنه يجب أن يضطلع بهذه المسؤولية ثلة قليلة مهمتها التأكد من عفة الناس ومراقبتهم على الدوام في الأماكن العامة؟". وينهي الكاتب بقوله "أتصور أن مشكلتنا هي مشكلة تنظيمية بالدرجة الأولى، وأنه بالإمكان حلها أو على الأقل التعايش معها وجعلها ضمن المسؤولية الخاصة للأفراد والمجتمع".
"الفوزان": لدينا ملايين من فرص العمل والتعليم لم يؤهل شبابنا لها
يؤكد الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" أن المملكة بها الملايين من فرص العمل لأبنائها، وأن المشكلة جاءت من عدم ربط التعليم في السعودية، بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مطالباً بإغلاق الأقسام الجامعة التي لا يحتاج إليها الوطن، وفتح أقسام أخرى مطلوبة، ففي مقاله "السعوديات في سن العمل 5.9 مليون" يقول الكاتب "هل الرقم كبير؟ أم مبالغ به؟ إنه عدد السعوديات اللاتي في سن العمل، وهذا الرقم صادر من وزارة العمل، والذي أعلنت ذلك الأستاذة رقية العبد الله المديرة للقسم النسائي في وكالة الوزارة المساعد للتطوير، هذا إعلان رسمي لا يقبل التشكيك به.
وأكدت الأستاذة رقية على ارتفاع البطالة النسائية وهي نتيجة حتمية برأيي باعتبار المخرجات في قطاع التعليم ضعيفة، وقلة فرص العمل للمرأة السعودية مقارنة بمخرجات التعليم ، وكأن مهمة التعليم أن يخرج عاطلات عن العمل. وأن من يعمل من الناس والحديث للاستاذة رقية العبد الله ، فقط 706 آلاف امرأة من عدد كلي 5.9 مليون، وهذا يعني أن من يعملن هن فقط نسبة 12% والباقي معطل أي 88% ، ولنا أن نتصور كم كلف تعليم هؤلاء النساء، وكم الهدر المالي من عدم إيجاد فرص عمل لهن، وكم منهن من يملكن الطموح والمحفز لبناء مستقبل تكسر بحائط البطالة".
ويعلق الكاتب بقوله "المؤكد أن هناك عشرات من الفرص المتاحة ، ولكن المشكلة بالمخطط لدينا، بمن يضع خطط التعليم التي تخرج عاطلين. رغم أن الأرقام تظهر أن المرأة السعودية تتفوق على الرجل لكنه التعليم الذي وجّه كثيرا من النساء والشباب لاتجاه علمي غير مطلوب، فلماذا لم نركز على "الطب" و"المهن الطبية المساندة" وهذا القطاع وحده يحتاج إلى ما لا يقل عن نصف مليون .
ماذا عن الصيدلة؟ ماذا عن الشركات والمؤسسات من محاسبة وإدارة وكم هائل من فرص العمل؟ ماذا عن التجارة بقطاع التجزئة؟ لا أشك لمرة واحدة أن فرص العمل لدينا بالملايين ولا أبالغ، وهذا دلالة على أن بلادنا تملك الفرص للعمل والاستثمار وتنمية مصادر الدخل، ولكن نحتاج إلى التوجيه الصحيح والتخطيط الكفؤ، بتوجيه قدرات الشباب من الجنسين وجهة صحيحة"، ثم يعلن الكاتب عن مطالبته بإغلاق بعض الأقسام الجامعية وافتتاح أقسام أخرى ويقول "نحن بحاجة "لقرار" إغلاق أقسام جامعية، ومضاعفة أقسام أخرى، نحتاج أن نبني الفرد قبل بناء المباني والتشييد لها، فنحن يعيش بيننا 9 ملايين أجنبي وبناتنا وشبابنا عاطلون، ليس من سبب إلا أننا لم نوجههم للتعليم المناسب بسبب قلته وندرته، وأيضا عدم مساعدتهم بإيجاد الفرصة من القطاع الخاص، سواء بقانون أو دعم مالي يضعهم على العتبة الأولى من العمل والنجاح، نحتاج تشجيعهم ومنح الفرص لهم، وتعليمهم بما نحتاج خاصة الأجيال القادمة، نحن نهدر مالنا وطاقتنا بعدم استثمارهم".
