نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية مطلعة أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هدد بالإيعاز لنواب حزبه (المؤتمر الشعبي العام) بسحب الثقة من حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوه، رداً على التهديد بفرض عقوبات على أقاربه الرافضين لقرارات إقالتهم من قيادة عدد من الوحدات العسكرية. وقالت الصحيفة: بحسب المصادر ذاتها، فإن صالح «هدد بالإيعاز إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الشعبي، لسحب الثقة من حكومة باسندوه ومن ثم إرباك العملية السياسية وإفشالها» في أعقاب تلقيه تأكيدات من مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر نية عشر دول تبني عقوبات جماعية فردية على أقاربه الرافضين لقرارات الرئيس عبد ربّه منصور هادي بعزلهم أو نقلهم من مواقعهم في قيادة وحدات في الجيش. كما أشارت المصادر إلى أن «المبعوث الدولي أطلع صالح خلال اللقاء بنوايا الدول العشر المعنية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاقية التسوية السياسية، فرض عقوبات دولية على أقاربه الرافضين لقرارات عزلهم من مواقعهم في قادة عدد من الوحدات العسكرية، لافتاً أن «القرار سيطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل»، مشيرة إلى أن المبعوث الدولي أكد للرئيس السابق صالح أن اتفاق مغادرته السلطة ومنحه الحصانة القضائية يرتبطان بعدم ممارسته أي نشاط سياسي حالياً، مؤكدة أن صالح رد بتمسكه بالمبادرة الخليجية، مجدداً انتقاداته لما سمّاه «الانتقائية» في تطبيق البنود، في إشارة إلى مطالب أقاربه إقالة أخيه غير الشقيق اللواء علي محسن الأحمر من قيادة الفرقة الأولى المدرعة. على الصعيد ذاته، أكد مسؤول حكومي ل «البيان» وجود «خلافات حادة مع حزب صالح، حول الحوار الوطني ومشاركة شباب الساحات فيه»، مشيراً إلى أن تكتل اللقاء المشترك يشدد على ضرورة أن يتم الحوار مع شباب الثورة، فيما يطالب حزب الرئيس السابق أن يكون لمناصريه تمثيل في قوائم الممثلين لشباب الساحات.