في ضربة موجعة لواحدة من أكبر شبكات الدعارة التي استخدمت العمل في المملكة غطاء للتستر على أعمالها المشبوهة، أصدرت المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة حكماً شرعياً يقضي بالسجن خمس سنوات والجلد خمسة آلاف جلدة موزعة على فترة السجن، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم, بحق سبعة رجال مقيمين من الجنسية البنجالية، إضافةً إلى خمسة نساء من الجنسية الإندونيسية، بعد ثبوت تورطهم في ممارسة الدعارة في مكةالمكرمة. وتعود وقائع القضية إلى شهر شوال 1432ه, حين تلقت شعبة البحث والتحرّي الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة معلومات تفيد أن حارس عمارة موسمية في حي الروضة، يمارس القوادة على النساء مقابل 200 ريال سمسرة، إضافةً إلى توفير غرفة في العمارة الخالية التي يحرسها لكي تتم فيها ممارسة الرذيلة، وأعدت إدارة البحث والتحري الجنائي كميناً للمتهمين وألقت القبض عليهم في حالة تلبس، وقد تبين أن العصابة مكونة من سبعة رجال مقيمين من الجنسية البنجالية، وخمسة نساء من الجنسية الإندونيسية بالإضافة إلى الحارس. وكانت "سبق" قد انفردت بنشر القضية في 22 شوال 1432ه, وأكّد الناطق الإعلامي بالنيابة لشرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي بن سالم الرحيلي، بعد القبض عليهم أن شعبة البحث والتحرّي الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة توصلت إلى معلومات عن الشبكة وما تقوم به من أعمالٍ إجرامية، ما ساعد على سرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.