فوجئ مواطن باتصال من قبل إحدى شركات الاتصالات يفيده بسداد فواتير مجموعة من الأرقام المسجلة باسم محل تجاري تابع له، في حين لم يستخرج أي رقم ولم يفوض أي شخص بذلك، بحسب ما ذكر. وأوضح المواطن "ع.م" أن المتصل الذي عرّف نفسه بالمستشار القانوني للشركة، طلب منه التوجه إلى أقرب فرع تابع لهم للحصول على تفاصيل فواتيره، مضيفاً: "لقد صعقت عندما قال لي الموظف إن لدي 100 رقم، جميعها مفوترة ومستخرجة بتاريخ 30-12-2011، وجميع الأرقام لم تسدد ووضعوا اسمي في القائمة السوداء". وأشار إلى أن وضع اسمه في القائمة السوداء حرمه من تمويل تقدم به لأحد البنوك، مضيفاً: "أمتلك الوثائق التي تثبت أني ليس لي أي علاقة بهذه البطاقات، ولم أفوض أحداً باستخراجها". وأكد أنه بصدد رفع شكوى ضد كل من الشركة ومستخرج الأرقام باسمه، الذي تسبب في حرمانه من التمويل وخسارة تقارب 250 ألف ريال، مشيراً إلى أنه سيبلغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.