بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 14 متهماً سعوديا حيث وجه لهم 58 تهمة شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها تحت رايات عميَّة والالتحاق بمعسكرات للتدرب فيها على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات والسموم، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الاستعداد للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال التدرب على الرماية بالأسلحة النارية، المشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، إيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، دعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، حيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال. و مَثُل في هذه الجلسة المدعى عليهم ( الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، والسادس) ، حيث تلا المدعي العام لائحة الدعوى عليهم والتي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل منهم ، ومن ثم سلم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عليها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم. بعد ذلك قرر المدعى عليهم ( الثاني ، الثالث ، الرابع ، والسادس) توكيل محام معين اختاروه للدفاع عنهم إلى جانب توكيل بعض من ذويهم، فيما قرر (الخامس) تقديم جوابه بنفسه، وأنه لا يرغب في توكيل أي محام.