أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الدكتور عبدالمعطي بيومي اليوم أنه يؤيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبراً ارتداءه ليس فرضاً إسلامياً، ومشيراً إلى أنه "لا سند في القرآن أو السنة للنقاب". ورداً على سؤال حول هذا الحظر الذي أقره بشكل نهائي البرلمان الفرنسي الثلاثاء أجاب بيومي: "أنا شخصياً مؤيد تماماً لهذا القرار، ونحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة، ولا يوجد قطعياً لا في القرآن ولا في السنة ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب". مضيفًا "أريد أن أبعث برسالة إلى المسلمين في فرنسا وأوروبا لأؤكد لهم أنه لا سند للنقاب في القرآن ولا في السنة". وتابع "كنت أستاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منقبات؛ لأن هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام". وكان الأزهر قد منع ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية العام الماضي؛ ما أثار جدلاً واسعاً في مصر حينها؛ حيث أخذ "النقاب" في الانتشار في مصر في الآونة الأخيرة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقرَّ بصورة نهائية الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011. ويتطلب إصدار القانون الآن إحالته إلى المجلس الدستوري، الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر. ولا يذكر النص النقاب أو البرقع بالاسم، لكنه يذكر "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وأيضاً "الأماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم، كما تُتَّخذ حالياً في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل.
