أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مع إقرار البرلمان الفرنسي نهائيا أمس قانونا بذلك في تصويت لم تعارضه أحزاب اليسار. وكانت الجمعية العامة أقرت في يوليو الماضي القانون وأحالته إلى مجلس الشيوخ الذي صادق عليه بدوره. ولم يتبق إلا موافقة المجلس الدستوري حتى يبدأ سريانه ربيع العام المقبل. وساند أغلب أعضاء مجلس الشيوخ حظر "البرقع". ودار الجدل فقط حول سؤال "هل من الضروري منعه في كافة الأماكن العامة، وخاصة السياحية، وهل يشمل القانون السائحات الأجنبيات؟" ولم يشر نص القانون إلى البرقع أو النقاب بل أشار إلى "حظر إخفاء الوجه بشكل كامل"، وذلك لتفادي "المس بمشاعر المسلمين من المواطنين الفرنسيين". وذكرت وزيرة الداخلية ميشال اليو ماري أن "الكشف عن الوجه ضروري داخل فضاء الجمهورية وأن السياح الأجانب ليسوا معنيين بالقرار". مسؤل في الأزهر يؤيد القرار !! من جانبه أيد عضو مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر عبد المعطى بيومى قرار فرنسا بحظر النقاب فى الأماكن العامة، معتبرا أن ارتداءه ليس فرضاً إسلامياً، مؤكدا أنه "لا سند فى القرآن أو السنة للنقاب". وقال "أنا شخصيا مؤيد تماما لهذا القرار، ونحن فى المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة، ولا يوجد قطعيا لا فى القرآن ولا فى السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وأضاف "أريد أن أبعث برسالة للمسلمين فى فرنسا وأوروبا لأؤكد لهم أنه لا سند للنقاب فى القرآن ولا فى السنة"، مضيفا "كنت أستاء عند زيارتى لفرنسا عندما أرى منقبات لأن هذا لا يعطى صورة حسنة للإسلام".