فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على 21 شركة في أوربا واليابان تشتبه في انها شركات وهمية تتبع للحكومة الايرانية. شملت العقوبات اسماء عدد من البنوك وشركات التعدين وغيرها من الشركات المنتشرة في أوربا واليابان. ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات بنكان مقرهما في بيلاروسيا، وشركتا استثمار مقرهما المانيا وشركات تعدين وهندسة في اليابانوالمانيا ولوكسمبورج وايطاليا وايران. وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين والشركات الامريكية التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة الجديدة. وقال مساعد وزير الخزانة ستيوارت ليفي "مع تزايد عزلتها عن الانظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الايرانية جهودها لتجنب العقوبات". واضاف ان ايران تقوم ضمن تلك الجهود "باستخدام كيانات مملوكة للحكومة في انحاء العالم لا يتم التعرف عليها على انها ايرانية بسهولة وذلك لتسهيل التعاملات لدعم نشاطاتهم (الايرانيين) السرية". وتأتي هذه العقوبات في اطار خطوات امريكية لوقف برنامج ايران النووي الذي تقول حكومات غربية انها غطاء لمساعي ايران لامتلاك اسلحة نووية.