رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى عقد قمة أمريكية إيرانية لكنها تحدثت عن مؤشرات تدل على أن تشديد العقوبات الدولية يمكن أن يجبر إيران على إجراء محادثات مع الدول الكبرى بشأن أهدافها النووية. من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 21 شركة في أوروبا واليابان تشتبه في أنها شركات وهمية تابعة للحكومة الإيرانية. وشملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أسماء عدد من البنوك وشركات التعدين وغيرها من الشركات المنتشرة في أوروبا واليابان. وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الأبيض «قلنا دائما إننا سنكون مستعدين للجلوس ومناقشة برنامج إيران النووي السري إذا كانت إيران جدية في ذلك». وفي خطاب ألقاه أمام مؤتمر للإيرانيين المقيمين في الخارج قال أحمدي نجاد «سأذهب في سبتمبر إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنا مستعد للجلوس مع أوباما وجها لوجه، من رجل إلى رجل، للبحث بحرية في قضايا العالم أمام وسائل الإعلام لمعرفة الحل الأمثل». ومن جانبها، رأت وزارة الخارجية الأمريكية «أن وجود إرادة لدى إيران في المشاركة في حوار سعينا إليه منذ زمن طويل أمر مشجع». وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي «نحن مستعدون للقاء إيران في أي وقت وأي مكان في إطار مجموعة الست» التي تضم الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو قرارا يشدد العقوبات الدولية على إيران. وعلى إثره فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان عقوبات جديدة عليها.