طالب عدد من المهندسين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية بإقرار الكادر الهندسي لهم، والذي صدر منذ عدة سنوات، وبعد أن وقعه ثمانية وزراء ورُفع وأقره مجلس الخدمة المدنية، ورُفع للديوان الملكي بتاريخ 4 رجب 1432ه. مبينين أنهم منذ ذلك التاريخ وهم ينتظرون صدور سلمهم الوظيفي الذي يضمن لهم حقوقهم المادية والمهنية، ويضمن لهم التأهيل والتدريب والتطوير، ولكن دون جدى. وأشاروا إلى أن مؤتمر المشاريع المتعثرة الذي عقد في منتصف مايو أكد أن من أبرز الأسباب المهنية لتعثر المشاريع في السعودية عدم تأهيل الكوادر المشرفة على هذه المشاريع من الناحية المهنية والمادية. وفي تصريح ل"سبق" قال المهندس نواف الربيعي: "المهندس حديث التخرج المسؤول عن الإشراف على مشاريع بملايين الريالات يتقاضى راتب 7400 ريال فقط، مقارنة بالقطاع الخاص الذي يصل راتب المهندس فيه إلى ثلاثة أضعاف راتب المهندس الحكومي؛ مما سبب عزوف وتسرب المهندسين من القطاع الحكومي للعمل في القطاع الخاص، حيث إن عدد المهندسين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 6000 مهندس فقط، مقابل 30 ألف مهندس بالقطاع الخاص، علماً بأن عدد المهندسين الأجانب والسعوديين حوالي 170 ألف مهندس، وذلك في ظل الحاجة الماسة لضعف هذا العدد من المهندسين، وهذا يعني ندرة واضحة في المهندسين تحتاج إلى معالجة من أجل مستقبل النهضة والوطن". وأضاف: "فحاجة المهندسين والوطن في المبادرة لإقرار الكادر الهندسي ليس من أجل مساواتهم بالمهن العالية من الأطباء والمعلمين، ولكن عندما نعلم أن 50% من الميزانية تنفق على المشاريع التي تحت مسؤولية المهندسين، فيجب أن نبادر حتى نضمن الجودة والإتقان في هذه المشاريع". وذكر أن الهيئة اكتشفت أكثر من 500 شهادة مزورة لمهندسين وافدين يعملون في القطاعات المختلفة، مما يؤكد أهمية توفير وتأهيل المهندس السعودي، حيث إن سوق العمل تتطلب الاهتمام بدعم المهندس السعودي، مشيراً إلى تصريح رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالله بقشان، بأن عدد المهندسين الموجودين بالمملكة يصل إلى 140 ألفاً من المهندسين الأجانب و35 ألفاً من المهندسين السعوديين، مبيناً أن السعودية تحتاج إلى ضعف هذا العدد. من جهته أشار نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعود الأحمدي، ل"سبق" إلى النهضة العمرانية والمشاريع العملاقة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق والمواقع ومشاريع الطرق، مبيناً أن المشاريع الحكومية يشرف عليها مهندسون سعوديون يعملون في القطاع العام، ويتبعون للخدمة المدنية، ولهم مراتب خاصة، ويمثلون نسبة بسيطة من المهندسين السعوديين. وأضاف: "لذلك قمنا بوضع الكادر قبل أكثر من خمس سنوات، وسميناه "لائحة الوظائف الهندسية"، وتم العمل على تصنيف المهندسين من مهندس ومهندس مشارك أو مستشار، وتم الرفع للجهات المختصة، وترجم هذا الكادر، ووافق عليه ثمانية وزراء، وتم الرفع من رئيس الخدمة المدنية إلى خادم الحرمين الشريفين، وأكد أننا ننتظر أن يصدر قرار من الديوان الملكي بتطبيق هذا الكادر، ونحن متفائلون لأننا في بلد معطاء ونتوقع إقراره". وأكد الأحمدي أن الكادر سيكون له أثر إيجابي على أداء المهندس السعودي، وعلى الارتقاء بالعمل، خاصة أن معظم المهندسين في القطاع الحكومي يتجهون إلى العمل في مواقع أخرى لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأضاف الأحمدي: "إننا نتطلع إلى الموافقة على هذا الكادر؛ لأنه سيعزز دور المهندس السعودي، وسيساعده على التركيز والإنجاز في العمل".
