علمت "سبق" أن إضراب موظفي الجمارك الكويتية أدى إلى تكدس مئات السيارات للسعوديين المغادرين والقادمين من دولة الكويت، بمنفذي الرقعي والخفجي. وبعد 12 ساعة على الإضراب لوحظت طوابير من الشاحنات والسيارات، وكذلك وقف حركة الدخول والخروج بمنفذ الجمرك البري بمنطقة الصليبية، إضافة إلى تعطل دخول العديد من المواد عبر المنافذ البحرية والجوية، واستثنى الموظفون المضربون المواد الطبية والحالات الإنسانية. ونقلت وسائل الإعلام الكويتية حضور عدد من النواب، بينهم عبيد الوسمي وعبدالله البرغش وخالد الطاحوس، في مواقع إضراب موظفي الجمارك مطالبين رئيس الوزراء بتنفيذ مطالبهم بإقرار الكادر المالي. وقال المدير التنفيذي لاتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية أحمد عيد: إنه لا يوجد أي تأثير على الحركة الملاحية البحرية في الموانئ الكويتية، خاصة بالنسبة لعملية تنظيم دخول البواخر وخروجها، مؤكداً أن البواخر تسير بشكل طبيعي من دون أي خلل أو توقف. وأضاف عيد، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية: "تم خروج إحدى السفن صباح اليوم"، مشيراً إلى أن توقف حركة الملاحة في بعض الأوقات، يرجع إلى حالة الطقس والمد والجزر، وذلك حرصاً على سلامة السفن والأرصفة البحرية. وأشاد بدور مؤسسة الموانئ الكويتية في تسخير جهودها لتأمين حركة الملاحة البحرية بما يخدم المصلحة العامة والشركات الملاحية، البالغ عددها نحو 28 شركة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي أن إضراب موظفي الجمارك لا رجعة عنه حتى إقرار الحكومة لكادر الموظفين، وأنه بدأ صباح اليوم. مبيناً أن الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية لموظفي الجمارك هي زيادات ضبابية وليست بمستوى الطموح، ومخيبة للآمال وغير مجزية، ولتتحمل الحكومة نتائج إضراب الموظفين عن العمل.