تجدّد الصراع على رئاسة جمعية حماية المستهلك بين رئيسها السابق الدكتور محمد الحمد، والحالي الدكتور ناصر آل تويم، بعد رفع الحمد أخيراً تظلماً لدى ديوان المظالم يطعن فيه على مصادقة وزير التجارة السابق عبد الله زينل بتعيين آل تويم، على الرغم من صدور حكم سابق من الديوان يسمح له بإكمال فترة رئاسته. وفي لائحة تقدم بها إلى ديوان المظالم أخيراً الوكيل الشرعي للحمد الدكتور محمد السنيدي طلب تنفيذ الحكم الذي أصدره الديوان سابقاً واكتسب القطعية بأن يستكمل الحمد فترة رئاسته. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، أكّد الرئيس الحالي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن موضوع رئاسة الجمعية تم إقفاله من ثلاثة أوجه، أولها أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور مندوب وزارة التجارة واكتمال النصاب القانوني وتم خلالها استبعاد الحمد حتى إنه لم يعد عضواً في الجمعية، كما أن ديوان المظالم كان له تفسير إلحاقي على قراره يوضح فيه أن فترة الحمد هي تلك التي تسبق انعقاد الجمعية، إضافة إلى موافقة وزير التجارة السابق على تعيين رئيس للجمعية ونائب له. وأشار آل تويم إلى أن الجمعية تعمل الآن على مشاريع جبّارة تهم المستهلك واقتصاد المملكة، وأنها أقفلت بشكل نهائي موضوع الرئاسة، مبيناً أن الحمد مرحب به للتعاون في كل ما ينفع المستهلك والاقتصاد الوطني. ورد الوكيل الشرعي للحمد محمد السنيدي على حديث آل تويم بقوله: «من الناحية الأولى فإن عقد الجمعية العمومية غير نظامي، لأن وظيفة رئاسة الجمعية للدكتور محمد الحمد ما زالت مشغولة به وليست شاغرة لغيره، ومسألة اكتمال النصاب القانوني فلا عبرة بها، لأن انعقاد الجمعية تم قبل اكتمال الدكتور الحمد للرئاسة المستمرة ثلاث سنوات إذ تبقى أكثر من ستة أشهر». وأضاف: «في ما يختص بالتفسير الإلحاقي على قرار المحكمة الإدارية القاطع والواضح فهو ينقض انعقاد أي جمعية لتعيين رئيس للجمعية من دون إكمال رئيس الجمعية الدكتور الحمد لمدة رئاسته، وهذا ما لم يحصل، لأن الجمعية متمثلة بنائب رئيسها غير المتفرغ سابقاً حال دون ذلك وقام بأفعال مخالفة للنظام والتعليمات المرعية في الدولة». وتابع السنيدي قائلاً: «وفي ما يختص بمصادقة الوزير السابق للتجارة فقد اعترضنا عليها وطعنّا فى صحتها بموجب اللائحة المرفقة والتي قبلت قضية ستنظرها الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم». وحول ترحيب آل تويم بتعاون الحمد مع الجمعية، قال السنيدي:» التعاون لا يرحب به موكلي جملةً وتفصيلاً، لأنه قد اتهم بما ليس فيه، وسيواصل دعواه على من اتهمه بالفساد المالي والإداري، والمرجع هو قضاء الدولة». وجاء في لائحة التظلم التي قدمها موكل الحمد إلى ديوان المظالم أخيراً: «أتقدم إلى مقام الديوان بهذه الدعوى مستهدفاً الطعن بطريق الإلغاء على القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيساً للجمعية بدءاً من تاريخ 26-11-1432ه، لأسباب أولها أن حكم ديوان المظالم السابق متى صار نهائياً فإنه يكتسب القطعية ويكون من ثم واجب النفاذ شرعاً ونظاماً، وتلك هي إحدى مظاهر سيادة الدولة واحترام قضائها ونظمها وإلا صارت الأحكام مجرد توصيات غير ملزمة». ووفق الائحة فقد «عصفت الجمعية المدعى عليها بتلك القيم والقواعد الأصولية العامة بأن ضربت عرض الحائط بالحكم رقم 184-د-أ-5 لعام1431ه وتاريخ 25-12-1431ه القاضي بإلغاء قرار مجلسها التنفيذي بإسقاط عضوية موكلي بالجمعية وسلب منصبه رئيساً لها وركبت رأسها وأصرت على العناد والامتناع عن التنفيذ حتى يخلو لها المنصب وترشيح آخر على هواها وكان لها ما أرادت أخيراً، وبالتالي وقّع قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة». وتابعت لائحة التظلم: «وثاني هذه الأسباب أن من الشروط المقررة في التعيين بأحد المناصب أن يكون هذا المنصب شاغراً وغير مشغول بآخر، والثابت أنه بناء على الحكم المشار إليه الصادر لمصلحة المدعي فقد استرد عضويته بالجمعية وعاد إليه منصبه رئيساً لها، وأضحى بالتالي قرار تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم واجب الإلغاء بقوة النظام كونه واقعاً على محل غير جائز نظاماً». وزادت اللائحة: «وحيث تظلم موكلي من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 19-12-1432-ه إلا أن الوزارة ردت على هذا التظلم بكتاب وكيل الوزارة لشؤون المستهلك بتاريخ 2-1-1433ه المتضمن أن قرار المصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً للجمعية قد تم بعد إجراء انتخابات الجمعية العمومية وبعد انتهاء الدورة الأولى التي كان الحمد رئيساً لها، وهذا يعنى أن الوزارة لم تستجب للتظلم وقررت رفضه بما يحق معه للمدعي الرفع لمقام ديوان المظالم للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتعيين التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، كون هذا المنصب غير شاغر، لكنه مشغول قضاءً ونظاماً بموكلي بموجب الحكم النهائي الصادر لمصلحته، لذا يلتمس موكلي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك».
